انتخب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022، نائباً لرئيس الجمعية العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة، في تصويت اعتبرته إسرائيل انتصاراً لها.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الجمعية (193 دولة) المنعقد حالياً بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بحضور كل من رئيس الدورة الحالية للجمعية عبد الله شاهد والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فسيستمر إردان في منصبه لمدة عام.
فيما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزكية، السفير المجري تشابا كوروشي، رئيساً للدورة الـ77 للجمعية، على أن ينوب عنه السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الأممية.
سيوكل إلى إردان، بموجب منصبه الجديد في الأمم المتحدة، ترؤس جلسات الجمعية العامة في دورتها الـ77 وسيشارك في وضع جدول أعمال مداولاتها.
اقرأ أيضاً
انتصار لإسرائيل رغم تقرير يدينها
في تعليقه على انتخابه، قال إردان: "هذا انتصار مهم سيعطينا منصة أخرى لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم، على الرغم من المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للعمل ضدنا".
تحتل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشئت عام 1945، موقع الصدارة في المنظمة باعتبارها منتدى لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي يشملها ميثاق الأمم المتحدة.
تزامن انتخاب إردان مع صدور تقرير عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد أن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على ما الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
حيث أفاد تقرير صدر الثلاثاء أن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021، قالت إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوماً في مايو/أيار 2021 وقُتل فيها 250 فلسطينياً من غزة و13 شخصاً في إسرائيل، ولكن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.
يستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على ما يسميه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
يتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهداً بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة".
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها تضيق الخناق على حدود القطاع الذي تحكمه الآن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.
ورحبت حماس بالتقرير ودعت إلى محاسبة زعماء إسرائيل على "جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني".
كما أشادت السلطة الفلسطينية بالتقرير ودعت إلى "ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب".