أثار مشروع قانون جديد للأمن القومي في بريطانيا قلقاً وانتقادات بالمملكة، لأنه سيمنح الوزراء وضباط الاستخبارات حصانةً من اتهامهم بالمساعدة في ارتكاب جرائم في الخارج، كما أنه قد يمنع الضحايا من المطالبة بحقوقهم فيما لو ألحقت نشاطات بريطانيا ضرراً بهم.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت السبت 4 يونيو/حزيران 2022، إن هذه المخاوف تتمحور حول تعديل في قانون الجرائم الخطيرة، الذي أُقرّ عام 2007.
ينص قانون 2007 على أن أي فعل يُرتكب بالمملكة المتحدة، لتشجيع ارتكاب جريمة بالخارج أو المساعدة عليها (مثل المساعدة في اغتيال غير قانوني أو إرسال معلومات لاستخدامها في استجواب يعتمد على التعذيب) جريمة.
غير أن هذا القانون لن يُطبَّق عند "ضرورة اتخاذ أي إجراء مناسب" من جانب المكتب الخامس MI5، أو جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، أو القوات المسلحة، وفقاً لبند في مشروع قانون الأمن القومي، ستُجرى مناقشته في مجلس العموم، يوم الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022.
أثار هذا البند انتقادات ببريطانيا، إذ قالت منظمة "ريبريف" الخيرية الدولية الحقوقية، إن هذا القانون "يمنح حصانة للوزراء أو المسؤولين الذين يقدمون معلومات لجهات أجنبية صديقة، قد تُعرِّض شخصاً للتعذيب أو القتل غير القانوني في غارة بطائرة مسيرة".
ثارت مخاوف أيضاً من أن هذه الخطوة قد تحد من قدرة الضحايا على المطالبة بتعويضات مدنية في المحاكم.
مايا فوا، المديرة التنفيذية لمنظمة ريبريف، أشارت إلى أن منح الوزراء والمسؤولين هذه الصلاحيات غير المسبوقة "قد يجعلهم فوق القانون الجنائي العادي"، بل وقد يشجع القادة على "ارتكاب جرائم خطيرة، على اعتبار أنهم قادرون على الإفلات من العقاب".
أضافت مايا أن سَن المادة 23 من مشروع قانون الأمن القومي قد "يقضي على حق المملكة المتحدة الأخلاقي في إدانة الفظائع المماثلة التي ترتكبها الدول الاستبدادية".
شارك أيضاً في دعم هذه الحملة المعارضة لهذه الخطوة، الوزير السابق والناشط في مجال الحريات المدنية ديفيد ديفيس، الذي قال إن "صياغة هذا القانون فضفاضة، لدرجة أنها قد تحمي الوزراء من العقاب إذا أجازوا جرائم مثل القتل والتعذيب من مكاتبهم الآمنة في وايتهول".
تُشير صحيفة The Guardian إلى أن الإعلان عن هذا القانون الجديد، جاء في خطاب الملكة الشهر الماضي، بهدف دعم وكالات الاستخبارات البريطانية و"مساعدتها على حماية المملكة المتحدة".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "تعديل قانون الجرائم الخطيرة هدفه رفع المسؤولية الجنائية عن أفراد ينفذون أنشطة قانونية مصرح بها تقتضيها الضرورة، بحسن نية وباتباع الإجراءات المناسبة".
