في أول تعليق لها على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضياً، وصفت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 2 يونيو/حزيران 2022، قرار الرئيس بأنه "مذبحة"، ودعت للتعبئة العامة لمواجهته.
كما استنكرت قوى سياسية معارضة في تونس إعفاء الرئيس عشرات القضاة "بطريقة غير دستورية ومزرية"، واعتبرت أن قراره "خطوة خطيرة" لسلطة الأمر الواقع، لمزيد من تكريس مبادئ الدكتاتورية وحكم الفرد، وضرب آخر لحصن مبدأ استقلالية السُّلطات.
حيث عزل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، في وقت متأخر من يوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران، 57 قاضياً من مهامهم؛ إذ وجّه اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، تتعلق بـ"الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب".
في وقت سابق، الأربعاء، تعهد قيس سعيّد بنشر مرسوم قريباً، يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا"، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
كما أنه في 12 فبراير/شباط الماضي، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا؛ ما أثار احتجاجات ضد سعيد، ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
تُهم قيس سعيّد للقضاة
قال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء، الأربعاء، إن التهم الموجهة للقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية، وعددها 6 آلاف و268 ملفاً، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
من التهم أيضاً، وفق قيس سعيّد "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منحه الجنسية التونسية، والتواطؤ فيما يُعرف بالجهاز السري، والارتباط بأحزاب سياسية، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
كما تابع قيس سعيّد أنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
محامون يتضامنون مع قضاة تونس
من جهتها، أعربت مجموعة "محامون من أجل الحقوق والحريات" في تونس، الخميس، عن استنكارها ورفضها قرار إعفاء 57 قاضياً من قبل الرئيس قيس سعيد، وفق ما جاء في بيان صدر عن المجموعة.
إذ شددت المجموعة على "استنكارها ورفضها قرار إعفاء 57 قاضياً، دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومناقشة ما هو منسوب إليهم، دون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة إليهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب".
كما قالت إنّ "قائمة العزل تضم عدداً كبيراً من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم، ما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب، أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها على هوى سلطة الانقلاب".
فيما نددت "بما تمارسه سلطة الانقلاب من استهداف للسلطة القضائية تارة بالوصم والتشويه، وطوراً بالعزل والترهيب"، وفق البيان ذاته. ودعت شرفاء القضاء والمحاماة إلى التصدي بكل قوة لهذا العبث، والذَّود عن استقلال السلطة القضائية إزاء تغول سلطة الانقلاب".