تقرير من لجنة أوروبية يُغضب قيس سعيّد.. طالب أعضاءها بمغادرة تونس فوراً

طالب الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين 30 مايو/أيار 2022، أعضاء "لجنة البندقية" بمغادرة البلاد، عقب تقرير للجنة الأوروبية انتقد التوجه إلى استفتاء على الدّستور بتونس في 25 يوليو/تموز القادم. 

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية" (تأسست عام 1990)، جهازاً استشارياً لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.

الرئاسة التّونسية بثت مقطع فيديو على صفحتها الرّسمية على فيسبوك، إثر لقاء جمع الرئيس التّونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي؛ إذ قال سعيد إنه "لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً". 

وأضاف الرئيس التونسي: "سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها"، وفق تعبيره، وأشار إلى أن "ما يحصل تدخل غير مقبول، وبلدنا ليس ضيعة أو بستاناً يتدخلون فيه متى شاؤوا، واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أو مساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة".

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.

انتقادات اللجنة الأوروبية لقيس سعيّد 

كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها، وفي اليوم ذاته، قال تقرير لـ"لجنة البندقية" إن "المرسوم الذي أعلنه الرئيس التونسي في 22 من شهر مايو/أيار الجاري، بدعوة الناخبين إلى استفتاء على دستور جديد بتونس، لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021".

وأضافت اللجنة الأوروبية أنه "ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غيابٍ لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى.

وترفض قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.