أعلنت مجموعة سيمنس الألمانية اليوم السبت 28 مايو/أيار 2022، أن مصر وقعت عقداً مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر.
إذ قالت سيمنس إن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.
ويأتي الاتفاق في ظل اتجاه مصر إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات من أجل توفير السيولة، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.
وفي بيان للشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس: "إنها أكبر طلبية في تاريخ سيمنس".
وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان يوم السبت.
ووفقاً لبيان سيمنس فإن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليار دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر/أيلول 2021.
اقرأ أيضاً
اقتراض لتمويل "مترو الإسكندرية"
ويوم الإثنين 23 مايو/أيار وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، لتمويل مشروع "مترو الإسكندرية" ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية.
ودفعت الأزمة المالية الخانقة التي تواجه مصر الحكومة إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً.
وعلى وقع تأزم الاقتصاد خفضت مصر في مارس/آذار الماضي قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، مما وضع ضغوطاً على العملة المحلية.
كما شهد الجنيه تراجعاً إضافياً خلال الأسبوع الماضي، حين ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 18.6 جنيه.
ورفع البنك المركزي المصري أيضاً أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ الغزو، مشيراً إلى ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 13.1% في أبريل/نيسان وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2019.