يعاني العديد من الروس من آثار الحرب التي تشنها بلدهم على أوكرانيا، والتي دخلت شهرها الثالث، وذلك إثر تعرّض البلاد لموجة واسعة من العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على موسكو والتي تركت أثراً كبيراً على الاقتصاد وعلى حياة الروس.
صحيفة The Independent البريطانية قالت الإثنين 23 مايو/أيار 2022، إن العديد من الروس العاديين بدأوا يعانون في سبل عيشهم، إذ تحولت مراكز التسوق الضخمة بموسكو إلى مساحات مخيفة من واجهات المحلات المغلقة، التي كان يشغلها تجار التجزئة الغربيون.
كانت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية قد انسحبت بالكامل من روسيا رداً على هجوم موسكو على أوكرانيا، كما أغلقت شركة "إيكيا" متاجرها، ويُنظر إلى الشركة في روسيا على أنها مثالٌ لوسائل الراحة الحديثة ذات الأسعار المعقولة.
أشارت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف التي كانت آمنة من قبل، أصبحت الآن موضع تساؤل في وقت قصير جداً.
كذلك شهدت روسيا انسحاب كبار المستثمرين الصناعيين، وضمن ذلك عمالقة النفط، بريتيش بتروليوم، وشل ورينو، على الرغم من استثماراتهم الضخمة في روسيا، وقدرت شركة "شل" أنها ستخسر نحو 5 مليارات دولار، من خلال محاولة تفريغ أصولها في روسيا.
أيضاً في الوقت الذي كانت فيه الشركات متعددة الجنسيات تغادر، كان الآلاف من الروس الذين كانوا يتمتعون برفاهية اقتصادية يفرون أيضاً؛ خوفاً من إجراءات حكومية قاسية مرتبطة بالحرب، وشهدت البلاد خروج بعض الشباب، وتُشير توقعات إلى أن مغادرتهم جاءت خوفاً من أن يفرض الكرملين تجنيداً إلزامياً لتعزيز قواته في أوكرانيا.
إلا أن الخروج أصبح أصعب مما كان عليه في السابق، فقد حظرت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، الرحلات الجوية من وإلى روسيا.
كذلك أصبح الوصول إلى العاصمة الإستونية "تالين"، التي كانت في الماضي وجهة سهلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة على بُعد 90 دقيقة بالطائرة من موسكو، يستغرق الآن 12 ساعة على الأقل للوصول إلى طريق عبر إسطنبول.
حتى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد تقلص بالنسبة للروس، إذ حظرت روسيا في مارس/آذار 2022، فيسبوك وإنستغرام، رغم أنه يمكن التحايل على ذلك باستخدام VPN.
كما ألغت السلطات الوصول إلى مواقع وسائل الإعلام الأجنبية، وضمن ذلك BBC وVoice of America الممول من الحكومة الأمريكية، وشبكة Deutsche Welle الألمانية.
إضافة إلى ذلك، وبعد أن أصدرت السلطات الروسية قانوناً يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً على نشر "أخبار كاذبة" عن الحرب، أغلقت العديد من وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة أبوابها أو أوقفت عملياتها.
من بين هؤلاء إذاعة Ekho Moskvy وصحيفة Novaya Gazeta، التي تقاسَمَ محررها ديمتري موراتوف جائزة نوبل للسلام.
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن العواقب الاقتصادية لم تظهر بالكامل بعد، ففي الأيام الأولى من الهجوم، فقد الروبل الروسي نصف قيمته، لكن جهود الحكومة لدعمه رفعت قيمته في الواقع إلى أعلى من مستواه قبل الهجوم.
لكن في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فـ"هذه قصة مختلفة تماماً"، على حد قول كريس ويفر، محلل الاقتصاد الروسي المخضرم في Macro-Advisory للاستشارات التجارية.
ويفر قال إن الروبل القوي نسبياً، مهما بدا مشجعاً، يطرح أيضاً مشاكل للميزانية الوطنية، وأضاف: "إنهم يتلقون عائداتهم بشكل فعال بعملة أجنبية من المصدِّرين بينما مدفوعاتهم بالروبل، وكلما كان الروبل أقوى، فهذا يعني أن الأموال التي يتعين عليهم إنفاقها أقل. وهذا يجعل المصدِّرين الروس أقل قدرة على المنافسة، لأنهم أغلى ثمناً على المسرح العالمي".
يُتوقع أنه إذا استمرت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، فقد تخرج المزيد من الشركات من روسيا، وطرح ويفر أن تلك الشركات التي علقت عملياتها فقط قد تستأنفها إذا جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد السلام مع أوكرانيا، لكنه قال إن فرصة حدوث ذلك قد تتبدد.
