أعلنت الهند، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022، أنها ستقيد بيع السكر في الأسواق العالمية، بعد أيام من حظرها تصدير القمح، وذلك في أحدث خطوة من الخطوات التي تتخذها قائمة من البلدان، لتأمين الإمدادات الغذائية المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في توافر السكر ببلدانٍ عدة.
الحكومة الهندية قالت إنها ستضع حداً أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن متري لهذا العام التسويقي الحالي، الذي يمتد حتى سبتمبر/أيلول 2022؛ لضمان توافر السلعة محلياً وضمان "استقرار الأسعار"، على أن يبدأ هذا التقييد في 1 يونيو/حزيران، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
تُعَد الهند ثاني أكبر منتج ومصدِّر للسكر في العالم بعد البرازيل، وتشمل قائمة المستوردين الرئيسيين للسكر الهندي إندونيسيا وسريلانكا، وصدَّرت الدولة الواقعة في جنوب آسيا 7.2 مليون طن من السكر في العام التسويقي الأخير، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.
تُشير الوزارة الأمريكية إلى أن الهند لا تواجه نقصاً في السكر، لكن، كما هو الحال مع العديد من البلدان، ارتفع تضخم المواد الغذائية في الهند بشكل حاد في العام الماضي، مما ضغط على الحكومة لتخفيف التأثير على الناخبين، بحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022.
من جانبه، قال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز، إن "الصادرات الخارجة عن السيطرة قد تخلق ندرة، وقد ترتفع الأسعار المحلية خلال موسم الأعياد"، إذ تُعَد الهند أكبر مستهلك للسكر في العالم وتحتفل بأكبر مهرجان لها (مهرجان ديوالي) في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
كانت أسعار السكر العالمية قد ارتفعت بالفعل بنسبة 20% في السنة الماضية، بسبب عوامل مختلفة، من ضمنها صدمات العرض وتعافي الطلب من جائحة كورونا، ومن العوامل الأخرى التي ترفع الأسعار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث تدفع المكاسب مصانع البرازيل لإنتاج الوقود الحيوي من الإيثانول القائم على السكر بدلاً من ذلك.
تأتي الخطوة التي ستتخذها الهند للحد من صادرات السكر بعد أن حظرت صادرات القمح في 13 مايو/أيار 2022، وقوبل هذا الإجراء بانتقادات من مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة)، التي أشارت إلى أن القرار سيزيد من تأزيم الوضع، في أعقاب تذبذب الإمدادات من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.
كان البنك الدولي قد أشار في تقرير في أبريل/نيسان 2022، إلى أن أسعار المواد الغذائية والأسمدة ارتفعت بأكبر قدر منذ عام 2008، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، فكلا البلدين لاعب رئيس في أسواق السلع العالمية، حيث يصدِّران كثيراً من القمح وزيت دوار الشمس والطاقة إلى بقية العالم.
أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.3% في أبريل/نيسان 2022، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
لذا وللحد من تضخم أسعار الغذاء، قامت بعض البلدان حول العالم بتقييد الصادرات، من بينها إندونيسيا، التي حظرت تصدير زيت النخيل -الزيت النباتي الأكثر استهلاكاً في العالم- لمدة ثلاثة أسابيع، وحظر الأرجنتين تصدير بعض أنواع لحوم البقر.
يقول كيلفن وونغ، المحلل بفرع شركة CMC Markets البريطانية للخدمات المالية في سنغافورة، على منصة تويتر، إن "صعود الحمائية الغذائية سيزيد من احتمالات بيئة تضخمية عالمية صعبة".
