حذر وزير المالية المصري من أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تتسبب في مقتل "الملايين" من الناس على مستوى العالم، في تأكيد على تحذيرات الأمم المتحدة من نقص القمح على مستوى العالم، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الأحد 22 مايو/أيار 2022.
الأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.
قلق مصر من "انعدام الأمن الغذائي"
أعرب محمد معيط عن قلقه من "انعدام الأمن الغذائي" حول العالم في مقابلة مع صحيفة Financial Times بلندن، فيما أكد أن مصر لديها ما يكفي من القمح حتى نهاية العام.
كما قال معيط: "من الضروري أن نحترس كثيراً من ذلك. فسنشعر بالخزي إذا وجدنا ملايين من الناس يموتون بسبب انعدام الأمن الغذائي. وهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، ولم يرتكبوا أي خطأ".
تأتي تصريحات معيط بعد أيام من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الحرب الدائرة في أوكرانيا تهدد بإغراق "عشرات الملايين" في مجاعة.
حيث قال غوتيريش: "مستويات الجوع العالمية ارتفعت من جديد". ولفت إلى أنه يُضاف إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا مشكلتا تغير المناخ ووباء كوفيد-19، اللتين فاقمتا أزمة قد تستمر لسنوات.
فيما أطلقت دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي "تحالفاً عالمياً للأمن الغذائي" مع البنك الدولي لإنقاذ العالم من خطر المجاعة.
مصر تخفض دعم الخبز
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للشعب المصري مطلع هذا الشهر أن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأربعة أشهر على الأقل، وأنها تعتزم شراء حوالي 6 ملايين طن من القمح المزروع محلياً. على أن القاهرة تبحث عن مصادر استيراد جديدة، قد تكون باكستان والمكسيك من بينها.
يُذكر أن مصر كانت تعتزم "ترشيد" دعم الخبز، الذي يكلف أكثر من 3 مليارات سنوياً، قبل أن يهدد الهجوم الروسي على أوكرانيا إمدادات القمح. ورغم أن الحرب أجلت هذه الخطط، قال معيط إن هذه الخطوة لا تزال متوقعة.
حيث قال: "طالما زادت تكلفة الخبز وتكلفة إنتاجه، فتكلفة دعم الموازنة سترتفع.. فلا يمكن أن تستمر على هذا النحو". وتابع أن تعديل دعم الخبز "ليس إجراءً وشيكاً"، لكن "نية التغيير موجودة.. على أساس تدريجي".
كما أضاف معيط أن القاهرة تعتزم أيضاً إدخال تعديلات على الاعتمادات النقدية التي يتلقاها ملايين المصريين مقابل الغذاء حتى يحصل عليها من هم بحاجتها فقط.
خطة القاهرة لمواجهة الأزمة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد 15 مايو/أيار، إن بلاده تتوقع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "في غضون شهر" للحصول على قروض جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدولة تعاني من تضخم هيكلها الإداري، وستلجأ إلى زيادة معدلات الميكنة لتخفيف الاحتكاك بين الموظف والمواطن وتقليل شبهات الفساد.
خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط، أوضح مدبولي أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا من خلال إطلاق وثيقة، أطلق عليها "وثيقة ملكية الدولة"، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار بها.
وتضمنت الخطة بحسب مدبولي، الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين تشمل إعفاءات وتيسيرات العمل، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة.
وفي مارس/آذار، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.