عاودت إسرائيل الأحد 22 مايو/أيار 2022 التأكيد على ترتيب طويل الأمد مع السلطات الإسلامية يمنع صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، في رفض لقرار محكمة إسرائيلية أدنى درجة شككت في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفين.
حيث قال بيان صادر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إنه "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الحرم الشريف ولا يُخطط للقيام به"، وأضاف أن "قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قراراً أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف".
اقرأ أيضاً
الحكومة ترفض قرار "صلاة " اليهود بالأقصى
كما أوضح البيان أن "الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، تم إبلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافاً في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".
يذكر أن المسجد الأقصى بؤرة توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي ظل "الوضع القائم" المستمر منذ عقود، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.
في حين طعن ثلاثة قُصَّر يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوماً بسبب أدائهم طقوساً يهودية داخل المجمع. وحكمت محكمة لصالحهم الأحد.
اقرأ أيضاً
قرار من محكمة إسرائيلية يثير الجدل
في سياق ذي صلة، دفعت الشرطة بأن هذه التصرفات أخلَّت بواجبات أفرادها وهددت النظام العام. لكن قاضي المحكمة الإسرائيلية قال إنه بينما لم تكن لديه نية للتدخل في سياسة إنفاذ القانون، فإن سلوك المستأنفين على القرار لم يكن "مثيراً للقلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد".
من جانبه، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بياناً اعتبر قرار المحكمة الصادر الأحد "مساساً خطيراً بالوضع التاريخي القائم.. وتحدياً سافراً للقانون الدولي".
كما عبر الأردن، وهو شريك أمني إسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة ويشرف على المسجد الأقصى، عن قلقه من الزيارات اليهودية للمجمع.
في حين قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الحكومة ستستأنف الحكم أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة. وأضاف في بيان: "لا يوجد تغيير ولا مخطط لأي تغيير في الوضع القائم" في الحرم القدسي.
تابع القول: "قرار محكمة الصلح يركز حصرياً على حالة سلوك القصر التي عُرضت عليها ولا يتضمن قصداً أوسع بشأن حرية العبادة" في الحرم القدسي.
اعتراضات فلسطينية
مع تزايد عدد هذه الزيارات، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، اعترض الفلسطينيون بشدة.
جاء هذا الحكم قبل أسبوع من موعد قيام اليهود القوميين بما يُسمى "مسيرة الأعلام" السنوية بأنحاء البلدة القديمة بالقدس التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967. ويرفض الفلسطينيون هذه المسيرة.
من ناحية أخرى، يريد الفلسطينيون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
حماس تهاجم الحكم
في سياق متصل، وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي جماعة إسلامية فلسطينية خاضت حرباً على غزة مع إسرائيل العام الماضي بسبب التوتر في القدس، المسار الذي ستمر خلاله مسيرة الأعلام في حي يقطنه مسلمون في البلدة القديمة بأنه "صب للزيت على النار".
كما حذر القيادي في الحركة إسماعيل هنية في خطاب أذاعه تلفزيون إسرائيل من تنظيم هذه المسيرة، قائلاً: "أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم".
كانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس، قد ألغت قيوداً مفروضة على عدد من اليهود، تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة، بعد أن أدوا طقوساً في باحات المسجد الأقصى.