أظهرت مسودة وثيقة تداولتها وسائل إعلام مصرية، أن الحكومة حددت قطاعات قالت إن الدولة ستتخلى عن أنشطتها فيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وحددت أيضاً المجالات الاقتصادية التي سيستمر وجود الدولة فيها.
الوثيقة التي حملت اسم "سياسة ملكية الدولة"، حددت 3 مستويات لوجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية: الأول "التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات"، والثاني "الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص"، والثالث "الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص".
أظهرت الوثيقة أيضاً اتجاه الحكومة للتخلص من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطاً في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، وقطاع المجازر، وقطاع التشييد.
كذلك فإن من الأنشطة التي تعتزم الحكومة الخروج منها خلال ثلاث سنوات، الحبوب باستثناء القمح وإنشاء الموانئ ومحطات تحلية المياه، وأنشطة البناء باستثناء بعض المشروعات العامة.
أما المجالات التي تعتزم الحكومة الحفاظ على وجودها مع إمكانية تقليصه، محطات توليد الكهرباء، والتعليم قبل الابتدائي، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، والملكية العقارية وإنتاج الألبان وأنشطة الوساطة المالية المساعدة.
في حين أن المجالات التي قد تزيد فيها الدولة وجودها، البنية التحتية للنقل والتعليم وإنتاج ورفع مياه الشرب، وأنشطة متعلقة بقناة السويس وبعض أنشطة الوساطة المالية والتأمين، إضافة إلى خدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
يأتي هذا بينما تقول الحكومة المصرية إنها تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حالياً، إلى 65% خلال ثلاث سنوات.
كانت الحكومة المصرية تتحدث عن بيع مجموعة من الأصول الحكومية منذ سنوات، لكن الخطط تم تأجيلها في الغالب، وهو ما يرجع لأسباب، منها اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.
تأتي هذه المسودة في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لهزة، من جراء نزوح رؤوس أموال وارتفاع تكاليف الاستيراد وصدمة لقطاع السياحة، ناتجة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال إن تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة بلاده تصل إلى 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنوياً، إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تجري محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء 18 مايو/أيار 2022 إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن حجم صفقة صندوق النقد الدولي.
أضاف عامر: "مصر دلوقتي واخدة حصة كبيرة، فمش هيبقى قيمة كبيرة يعني، إحنا بناخد من الصندوق عشان نستفيد منه في الإصلاحات الهيكلية".
