مع إصدار القضاء العسكري التونسي أحكاماً بالسجن ضد 5 نواب بالبرلمان المنحل، اعتبرت آمنة بن حميد، عضو البرلمان المنحل عن حزب النهضة، الأحكام الصادرة سابقةً خطيرة في تاريخ البلاد بعد الثورة في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".
في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، قالت بن حميد: "تعتبر الأحكام المسيسة الصادرة سابقة خطيرة في تاريخ البلاد بعد الثورة وممارسات قطعنا معها منذ عهد بن علي، وهي محاكمة مدنيين في قضاء عسكري وخاصة أن ذات القضية يتعهد بها القضاء المدني".
بن حميد أشارت أيضاً إلى أن هيئة المحكمة أصرت على رفض طلب هيئة الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي، وانتظار صدور القرار الاستئنافي في نفس القضية، مؤكدة أن الحكم جاء بعد جلسة بدون استنطاق (استماع) ولا مرافعات.
فيما قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على فيسبوك: إن "حكماً صدر ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف 5 أشهر، و6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة".
كما "حكم على كل من القياديين بالائتلاف: ماهر زيد ومحمد العفاس بـ3 أشهر بالسجن، فيما حُكم نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بـ 5 أشهر سجناً". وفق ديلو. ولم يذكر ديلو إن كانت الأحكام نهائية أم قابلة للطعن، لكن آمنة بن حميد أشارت إلى أن الأحكام ابتدائية.
وشهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/آذار 2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، بموجب ملحوظة "إس 17".
كما اعتبرت بن حميد في تصريحات لـ" عربي بوست" أن المحاكمات تعتبر سياسية لخصوم سياسيين "ولا يمكن إلا أن نرفضها ونندد بها ونعارضها بكل الوسائل السلمية "، مشيرة إلى أن هذه القضايا قد أثيرت ضد نواب لهم حصانة برلمانية في تجاوز للدستور والقانون بدعوى إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).