قدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، يتضمن بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وقال النائب عن "حركة مجتمع السلم" يوسف عجيسة، لوكالة الأناضول، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، إنه "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، إلى رئاسة البرلمان".
إذ تعتبر حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) هي أكبر كتلة نيابية مُعارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
اقرأ أيضاً
تجريم التطبيع مع إسرائيل
كما أوضح عجيسة، وهو نائب رئيس المجلس، أن "مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها".
هذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير/كانون الثاني 2021، لرئاسة البرلمان.
في هذا الإطار قال عجيسة إن "حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق". وأضاف أن "إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية".
المشروع الذي قدمه نواب إسلاميون جزائريون ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
بينما جاء في المادة الثانية من مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
فيما تنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
اقرأ أيضاً
شروط المصادقة على القانون
أودعت الوثيقة لدى "مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني"، وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
بينما يشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسياً وشعبياً.
كما تؤكد السلطات في الجزائر، على كل المستويات، أنها ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.