من المتوقع أن يشارك ملك البحرين في عرض ويندسور الملكي للخيول يوم الأحد 15 مايو/أيار 2022 بعد دعوة شخصية من الملكة إليزابيث، الأمر الذي أثار غضب نشطاء يزعمون أن المملكة المتحدة "تلمّع" صورة ما يقولون إنه نظام قمعي.
حيث دُعي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصفة ضيف على الملكة، في دلالة على قوة العلاقات الرسمية رغم قمع الدولة الشرق الأوسطية للمعارضة السياسية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق المعارضين، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها يوم الأحد 15 مايو/أيار 2022.
حمد بن عيسى بجوار الملكة في بريطانيا
يتوقع أن تحضر الملكة عرض الخيول يوم الأحد لمشاهدة الاحتفال باليوبيل البلاتيني على شرفها. ولكنها ستواجه احتجاجاً نظمته حملة حظر تجارة الأسلحة CAAT، ويهدف إلى تسليط الضوء على "التلميع الرياضي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".
من بين المشاركين في هذا الاحتجاج الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي، الذي سُحبت منه الجنسية البحرينية بعد احتجاجه سابقاً على ملك البحرين في عرض ويندسور الملكي للخيول، والذي أصبح عديم الجنسية نتيجة لذلك.
من جانبه، قال الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "بينما لا يزال شعب البحرين يحيا في ظل القمع الوحشي لديكتاتورية آل خليفة، والسجون المليئة بالمعارضين السلميين، تُفرش السجادة الحمراء مرة أخرى للملك حمد في المملكة المتحدة. ودعوته لحضور عرض ويندسور الملكي للخيول مفلسة أخلاقياً وترسل إشارة واضحة بأن المملكة المتحدة ملاذ آمن للديكتاتوريين ومنتهكي حقوق الإنسان".
رسالة للملكة بخصوص الانتهاكات
يذكر أنه يوم الجمعة 13 مايو/أيار 2022، أرسل خمسة نواب، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين واثنان من زملائه، خطاباً مفتوحاً إلى الملكة، لفتوا فيه إلى أن دعوة الملك "خطأ فادح في التقدير ويرسل رسالة مدمرة لضحايا هذا الحكم الوحشي".
في حين أُرسل خطاب منفصل، وقعته منظمات حقوقية دولية، إلى الجهات الممولة لعرض الخيول، مثل Land Rover وRolex، يعرب عن التخوفات إزاء ما وصفه بـ"مثال نموذجي على التلميع الرياضي" وملك الدولة الخليجية لن يكون حاضراً في ويندسور وحده، إذ أكد أمير البحرين ناصر أنه سيحضر أيضاً.
يُذكر أنه في عام 2014، قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ليس محصناً من الملاحقة القضائية المرتبطة بمزاعم التعذيب، التي نفتها الحكومة البحرينية نفياً قاطعاً.
كذلك ومنذ انتفاضة 2011 الفاشلة، التي كانت تهدف لإزاحة النظام الملكي الحاكم، تقمع البحرين مواطنيها الشيعة. وتزعم جماعات حقوقية أن النظام يلجأ لمحاكمات الإرهاب الجماعية وسحب الجنسية لقمع النشطاء السلميين.
فيما جاء في أحدث تقييم من منظمة العفو الدولية للبحرين أن حكومتها مستمرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، "بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب الإساءة، فضلاً عن قمع حرية التعبير والتجمع. وأسفرت التحقيقات الرسمية في هذه الإساءات عن إفلات الجناة من العقاب".