فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد 15 مايو/أيار 2022، في أول انتخابات في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد، فيما يمثل اختباراً لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية، في ظل تصاعُد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.
بعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات فتحت مراكز الاقتراع في 15 دائرة انتخابية. ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2018 هز لبنان انهيار اقتصادي، أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وشهد مرفأ بيروت انفجاراً ضخماً في 2020.
اقرأ أيضاً
التوقعات من الانتخابات في لبنان
رغم اعتقاد محللين بأن الغضب العام قد يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد فإن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة، في ظل النظام الطائفي في لبنان، الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية، ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
فقد شهدت انتخابات 2018 فوز جماعة حزب الله الشيعية المسلحة وحلفائها، ومنهم التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، بواحد وسبعين من إجمالي 128 مقعداً في مجلس النواب.
دفعت تلك النتائج لبنان إلى مزيد من الدوران في فلك إيران، ما مثّل ضربة لنفوذ السعودية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
يقول حزب الله إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير، رغم أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية المسيحي المتحالف مع السعودية، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.
مما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري، التي تترك فراغاً يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.
اقرأ أيضاً
مخاوف من استغلال الأزمة المالية
مع قرب الانتخابات، حذَّرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضرراً من الانهيار المالي.
سيُدلي المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً بأصواتهم في مدن وقرى أسلافهم، التي هي في بعض الأحيان بعيدة عن مقارّ إقامتهم حالياً.
كما أنه من المقرر أن يصوّت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي، للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية، كما سينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً ليحل محل عون، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
يقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي، مع بدء الأحزاب مفاوضات حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
ما المطلوب من البرلمان الجديد؟
في إطار الإجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد، يتعين على البرلمان، وفق ما يشرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يقود التفاوض مع صندوق النقد، إقرار مشروع قانون "كابيتال كونترول"، الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022.
كما سيتعين على البرلمان المقبل إقرار هذين المشروعين، كما سيتعين عليه إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل القانون المتعلّق بالسرية المصرفية.
يقول الشامي: "نأمل أن يُقر البرلمان الجديد سريعاً مشاريع القوانين الأربعة التي تعد إجراءات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد". ويوضح أن التخلف عن ذلك سيُرتب "تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الوضع الاقتصادي".
حيث قدّرت السلطات اللبنانية مطلع العام حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار. وتمّ التفاوض مع صندوق النقد على هذا الأساس.