وزير بريطاني يفنّد حجة لندن بشأن ترحيل المهاجرين: تكلفة نقلهم إلى رواندا تساوي مصاريف إيوائهم

أقر وزيرٌ بريطاني بأنَّ السياسة المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لن توفر أموال دافعي الضرائب وستكلف نحو 12000 جنيه إسترليني (14621 دولاراً أمريكياً) لكل شخص يُرسَل في رحلة ذهاب فقط إلى هناك، وهو ما يساوي تكلفة إيوائهم في بريطانيا، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times، الخميس 12 مايو/أيار 2022.

إذ أخبر توم بيرزغلوف، الوزير المُكلّف بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، أنَّ التكلفة ستكون "مماثلة" لمبلغ المال العام الذي تنفقه وزارة الداخلية لمعالجة واستيعاب كل طالب لجوء في المملكة المتحدة.

بينما تقول وزارة الداخلية إنَّ السياسة ستوفر المال على المدى الطويل؛ لأنها ستقلل عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.

ومع ذلك، اعترف بيرزغلوف أنَّ التأثير الرادع "يصعُب تحديده كمياً في هذه المرحلة" على الرغم من كونه الهدف الأساسي.

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن بيرزغلوف ولا دانييل هوبز، المسؤول عن هذه السياسة في وزارة الداخلية، لم يتمكنا من الإشارة إلى أية حسابات تفيد بأنَّ ترحيل المهاجرين إلى رواندا سيقلل من عدد الأشخاص الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة.

اقرأ أيضاً

قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل.. كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا حول اللاجئين ليست الأخيرة

ووفقاً للصحيفة، فإن بيرزغلوف صرح للجنة البرلمانية بأنَّ الاتفاق الذي أبرمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع الحكومة الرواندية في كيغالي الشهر الماضي قد يكون الأول من بين عدة اتفاقيات إعادة توطين.

إذ قال: "أشك في أنها ستكون الاتفاقية الأخيرة من تلك الأنواع من الاتفاقات التي توصلنا إليها بمشاركة دول في جميع أنحاء العالم، لكنني أعتقد حقاً أنَّ تأثيرها سيكون رادعاً".

وأخبر دانييل هوبز أعضاء البرلمان أنه يمكن النظر في ترحيل اللاجئين غير المُوثّقين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى رواندا.

قال بيزرغلوف إنه من "المنطقي" أن تؤدي سياسة رواندا إلى تراجع في عدد العابرين غير القانونيين لأنها ستضر بنموذج أعمال مهربي البشر إذا لم يتمكن المهاجرون من البقاء في وجهتهم المرغوبة.

وقال هوبز، الذي يشغل أيضاً منصب مدير اللجوء والحماية والإنفاذ في وزارة الداخلية، إنَّ التنبؤ بتأثير السياسة على الحد من عبور القناة مسألة معقدة للغاية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان وزارة الداخلية تقديم نماذج يمكن لأعضاء البرلمان تقييمها، قال هوبز: "لا، يمكنك عمل بعض النماذج الافتراضية ضمن الأدلة ولتقييم الأرقام؛ لكن تحديد التأثير الفردي والقرارات الفردية للمهاجرين أمر معقد للغاية".

هوبز أشار إلى مخطط نشرته أستراليا منذ ما يقرب من عقد من الزمان أدى إلى انخفاض عدد القادمين بالقوارب الصغيرة غير القانونية من 20000 إلى لا شيء تقريباً بعد عامين فقط. 

وأخبر نواب البرلمان: "لقد نظرنا إلى البلدان الأخرى التي فعلت ذلك. وفعلت أستراليا ذلك، في إطار الحزمة الأوسع لبرنامج حدودها السيادية. ومنذ عام 2014، لم يعُد لديها أية معابر بحرية غير قانونية؛ لذلك هناك أدلة على تأثير هذه السياسة".

ومع ذلك، تختلف السياسة الأسترالية اختلافاً كبيراً عن خطط إعادة التوطين في رواندا؛ لأنها دُمِجَت مع سياسة "الصد" التي أعادت توجيه قوارب المهاجرين إلى مراكز اللجوء الخارجية في جزيرة ناورو؛ لذلك لم تطأ أقدامهم قط البر الرئيسي لأستراليا ما لم يُمنحوا حق اللجوء.

• هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Times البريطانية.