انتقد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، مشروعَ قانون يُناقش في الكونغرس الأمريكي، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام مقاضاة منظمة "أوبك" والدول العاملة معها أمام المحاكم الأمريكية، بمزاعم التواطؤ على رفع أسعار النفط الخام.
المزروعي قال، نقلاً عن موقع Middle East Eye البريطاني، إن القانون ينطوي على استهداف جائر لمنظمة أوبك بسبب أزمة الطاقة، وحذَّر من أن تمرير مشروع القانون، المعروف باسم "نوبك" Nopec، قد يعطل نظام الإنتاج المعمول به في صناعة النفط منذ أمد طويل، ويدفع إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 300%.
جاء ذلك خلال حديث للمزروعي في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، وقال فيه: "إذا أعاقت التشريعات [الأمريكية] هذا النظام، سيكون عليك الحذر مما تطلبه، لأن وجود سوق فوضوية سيجعلك أمام زيادة في الأسعار بنسبة 200% أو 300%، على نحو لا يستطيع العالم تحمله".
من جانب آخر، حذَّر المزروعي من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى ضغوط ترفع أسعار النفط إلى نطاق يستعصى على أوبك التحكم فيه، وقال: "التقلب الشديد في الأسعار ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن بعض الأطراف لا تريد شراء أصناف خام معينة، ويستغرق التجار وقتاً للانتقال من سوق إلى آخر"، في إشارة إلى مساعي مقاطعة النفط الروسي.
وأضاف المزروعي أن "فكرة السعي إلى مقاطعة نفط معين فكرةٌ محفوفة بالمخاطر بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك".
وعندما سُئل المزروعي عما إذا كان يشعر بالقلق من أن مشروع قانون "نوبك" قد يفتح الباب أمام مقاضاة أوبك وشركائها بقوانين مكافحة الاحتكار، أشار المزروعي إلى وجود معارضة أمريكية محلية للقانون، وقال: "لست قلقاً لسبب أساسي، وهو أن هناك نقاشاً بشأن نوبك في الولايات المتحدة، وما علينا هو أن ننتظر ونرى ما سيحدث".
يأتي هذا بعد أن أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون "نوبك" لحظر تكتلات إنتاج النفط وتصديره، بدعم من الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري، ورعاية السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي والسيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار، بأغلبية 17 إلى 4.
ما زال مشروع القانون يحتاج إلى تمرير مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بالكامل وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل أن يصبح قانوناً، إلا أنه من المتوقع أن يغير في حال إقراره قانونَ مكافحة الاحتكار الأمريكي ويلغي الحصانة السيادية التي لطالما أضفت الحماية على أوبك وشركات النفط الوطنية الأمريكية من الدعاوى القضائية.
وكان الكونغرس الأمريكي رفض نسخاً سابقة من المشروع على مدى أكثر من عقدين، إلا أن تصويت الأسبوع الماضي يبرهن على أثر ارتفاع أسعار الطاقة في حشد الدعم أخيراً لهذه التدابير.