عرضت الحكومة المصرية مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2022-2023، الإثنين 9 مايو/أيار 2022، وكان اللافت فيها تخصيص أكثر من نصفها لخدمة الديون، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
إذ أظهرت المسودة زيادةً كبيرة في مخصصات فوائد الديون، التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19% مقارنةً بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، بينما ارتفعت مخصصات الموازنة لسداد القروض نفسها بشكلٍ كبير في المسودة، لتتجاوز الـ62%.
كما يتوقع أن يكون إنفاق الحكومة على الصحة والتعليم أقل من المنصوص عليه في الدستور؛ حيث يُفترض ألا يقل الإنفاق على التعليم عن 6% من إجمالي الناتج المحلي، و3% بالنسبة للصحة.
في ما استعرض وزير المالية المصري محمد معيط مشروع الموازنة أمام البرلمان يوم الإثنين في انتظار الموافقة، ويتنبأ المشروع بزيادةٍ قدرها 15% في الإنفاق خلال السنة المالية التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز.
من ناحيةٍ أخرى، تشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة سيمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023، بانخفاضٍ عن رقم 6.2% الذي كان متوقعاً للسنة المالية الجارية.
وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه (112 مليار دولار) خلال العام المقبل، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار) بينما صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بأن مصر تتوقع استثمارات حجمها 1.45 تريليون جنيه (78.4 مليار دولار).
وأردف معيط أمام البرلمان: "أدت الأزمة العالمية إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء. وتمكنت الحكومة من مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بفضل قوة الاقتصاد الوطني. وقد جرى إعداد الميزانية في ضوء التحديات والضغوطات الرهيبة المفروضة على الاقتصاد الوطني وسط الاضطرابات العالمية، والتي أدت بدورها لزيادة التضخم".
ويُذكر أن مصر كانت تُعاني بالفعل في ظل تعطيل السياحة عام 2020 نتيجة تفشي كوفيد-19 في البلاد. وفي فبراير/شباط، جاء الهجوم الروسي على أوكرانيا ليُفاقم الأزمة الاقتصادية؛ لأن مصر تستورد غالبية قمحها من أوروبا الشرقية، وكان يُفترض بالحكومة المصرية تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان في مطلع أبريل/نيسان، قبل 90 يوماً من بداية السنة المالية الجديدة.
لكن الوزراء أجَّلوا تقديم الموازنة واضطروا لتعديل مشروعها من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن الصراع بين موسكو وكييف.
وخصصت الحكومة نحو 49 مليار جنيه (103 ملايين دولار) لتغطية تكلفة الخبز، السلعة الغذائية الأساسية لـ102 مليون نسمة.
بينما تواصل مصر البحث عن طرق جديدة لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد ودعم خزائن الدولة؛ حيث تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر لتأمين حزمة دعمٍ مالي.
وفي يوم السبت، السابع من مايو/أيار، أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنها "مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة".
في حين أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومةَ، الشهر الماضي، بوضع برنامجٍ لجذب استثمارات من القطاع الخاص قدرها 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة.
ووصل الدَّيْن الخارجي المصري إلى 137.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بالإضافة إلى ديونٍ محلية بقيمة 273 مليون دولار.
