أقرَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يمنح الولايات المتحدة سلطةً أوسع لتسريع بيع الأصول المصادَرة من نخبة الأثرياء الروسية الخاضعة لعقوبات بسبب دورها في الحرب على أوكرانيا، واستخدام عائدات البيع لدعم أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي، بينما قال خبراء لموقع Insider الأمريكي الإثنين 9 مايو/أيار 2022، إن تنفيذ هذه الإجراءات يبدو بعيد المنال.
تشمل الأصول الروسية الواقعة حالياً في حيازة الولايات المتحدة أموالاً في حسابات مصرفية أمريكية، بالإضافة إلى يخت بقيمة 90 مليون دولار تعود ملكيته إلى رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ، وآخر كان يملكه السيناتور الروسي سليمان كريموف وصودر بناء على طلبٍ من واشنطن.
على الطرف الآخر من الأطلسي، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن فرقة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي جمعت ما قيمته أكثر من 30 مليار دولار من القوارب والمروحيات والعقارات والتحف الفنية التي تعود ملكيتها لأثرياء روس.
وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي الصادر من البيت الأبيض في 28 أبريل/نيسان 2022 يقول إن هدفه "تيسير تدابير فرض القيود على الأصول الأجنبية وإصدار أوامر المصادرة في الولايات المتحدة"، قال خبراء إن آلية تنفيذ هذه التدابير لا تزال غير واضحة.
تكاليف باهظة
حيث قال بنيامين مالتبي، الشريك في شركة Keystone Law القانونية في بريطانيا والخبير في قوانين اليخوت والأصول الفاخرة، إن "نقل اليخوت إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا سيُكبدهما نفقات باهظة"، وحتى بيعها تحت سلطة الولايات المتحدة دون نقلها "لن يؤدي إلا إلى مزيد من النفقات الإدارية غير الضرورية وتأخير الإجراءات".
فيما أشار شين ريدل، خبير الجرائم المالية والرئيس التنفيذي لشركة Elucidate المتخصصة في مراقبة المعاملات المالية، إلى الفترة التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، عندما أدى غياب الإطار القانوني الذي احتاجت إليه الحكومات الغربية لإعادة توجيه الأموال المجمَّدة إلى بقائها في حساباتها المالية المغلقة عقوداً طويلة.
تابع ريدل: "عندما رُفعت العقوبات عن إيران" بعد الاتفاق النووي لعام 2015، "عادت كثير من تلك الأموال إلى إيران"، واحتج نواب من الحزب الجمهوري وقتها زعماً بأن الولايات المتحدة تقدم أموالاً لإيران، إلا أن الواقع أن هذه كانت أموال الإيرانيين المجمدة التي احتجزتها الولايات المتحدة 35 عاماً.
أوضح ريدل: "لا يمكنك تصفية تلك الأصول واستخدامها في شيء آخر. ليس هناك سابقة لذلك ولا إطار عمل واضح لكيفية حدوثه".
ولما كانت الأصول مثل اليخوت والعقارات، صعبة البيع ومكلفة في صيانتها، فإن الوقت المقضي في الإجراءات القانونية قد يضيف تكاليف كبيرة على الحكومات التي صادرت تلك الأصول.
وقال ريدل: "إن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما قد تضطر فعلياً إلى الإنفاق على هذه الأصول، حتى يحين وقت تُجبر فيه على إعادتها لأصحابها، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بأنه جنوني".
وقالت بريت موسمان، الشريكة في مكتب Willkie Farr & Gallagher LLP القانوني، إن فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أصول النخبة الروسية ووكلائها وأثريائها "ريبو" Repo، والتي تكونت لتتبع مصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات وتنظيمها، "يسهل عملها ويُتاح لها التعاون مع الولايات المتحدة في إجراءات المصادرة إذا كان هناك مسار واضح لتصفية الممتلكات الخاضعة للعقوبات، ثم توجيه العوائد إلى تدابير التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا".