قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت 7 مايو/أيار 2022، إن "المجازر البشعة" التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في بلاده "لا يمكن أن يطويها النسيان"، حيث تطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عن جرائمها خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.
جاء ذلك في رسالة وجّهها تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ77 لمجازر 8 مايو/أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.
إذ إنه في 8 مايو/أيار 1945، ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجاز بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة، شرق الجزائر العاصمة، ذهب ضحيتها حسب تقديرات رسمية 45 ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.
رسائل من تبون إلى فرنسا
كما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما حدث خلال فترة الاستعمار الفرنسي بأنه "فظائع ومجازر بشعة لا يمكن أن يطويها النسيان، وستظل محفورة بمآسيها في الذاكرة الوطنية".
في إشارة إلى فرنسا، قال تبون، إن "حرص الجزائر على معالجة ملفات هذه الحقبة الاستعمارية ينأى عن كل مزايدة أو مساومة، لصون ذاكرتنا، ويسعى في نفس الوقت إلى التعاطي مع ملف الذاكرة والتاريخ بنزاهـة وموضوعية".
كما أضاف الرئيس الجزائري أن ذلك يتم في إطار "مسار بناء الثقة، وإرساء علاقات تعاون دائم ومثمر، يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل".
تطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطيّ صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
كما أنه رغم التوتر الذي تسببه ملفات التاريخ الاستعماري في علاقات البلدين بين فترة وأخرى، فإن تبون هنّأ في رسالة له، يوم 25 أبريل/نيسان المنصرم، إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، ودعاه إلى زيارة الجزائر "قريباً" من أجل بعث العلاقات.
جاءت رسالة تبون عقب أزمة دبلوماسية اندلعت بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمثلت في استدعاء الجزائر سفيرَها لدى باريس للتشاور، احتجاجاً على تصريحات لماكرون شكَّك فيها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، واتَّهم النظام السياسي القائم بأنه يستقوي بريع الذاكرة، قبل أن تعلن عودته أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.
فظائع الاستعمار الفرنسي في الجزائر
الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي استمر منذ 1830 وحتى 1962 يعتبر واحداً من أبشع الملفات الاستعمارية، إذ شهد تاريخاً لم يتوقف من النضال الجزائري قابلته فرنسا باستخدام جميع أنواع التنكيل، وارتكبت قوات المستعمر مئات بل آلاف المجازر.
لكن الفظائع التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين لم تتوقف عند حد التراب الجزائري، بل امتدت إلى شوارع باريس ذاتها، حيث تحول لون مياه نهر السين إلى "الأحمر" بلون الدم الجزائري الذي اختلط بمياه النهر، حسب وصف أحد شهود العيان على المجزرة.
كانت فرنسا قد فرضت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، حظر تجول على الجزائريين الذين يعيشون في باريس ومحيطها، تزامناً مع دخول حرب الاستقلال مراحلها الأخيرة.
في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، خرج أكثر من 300 ألف جزائري في مظاهرة سلمية، رفضاً لحظر التجول ودعماً لنضال بلدهم من أجل الاستقلال.
بناءً على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تدخلت الشرطة بقوة في قمع المتظاهرين، وقتلت العشرات منهم عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يُعرف بعد ذلك بمجزرة "باريس عام 1961".
بينما لم يُحدد رسمياً عدد قتلى الاحتجاج الذي أسفر عن إصابة آلاف الأشخاص واعتقال قرابة 14 ألف شخص، إلا أن شهود المجزرة ومصادر مستقلة ذكروا أن أكثر من 300 جزائري قُتلوا على يد الشرطة الفرنسية.