قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس 5 مايو/أيار 2022، إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يعرّض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعاوى قضائية بزعم التواطؤ لرفع أسعار النفط الخام.
وتمت الموافقة على مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم "نوبك"، بأغلبية 17 عضواً مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الخميس.
يحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين من ضمنهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار، فيما سيعرض على التصويت بالمجلس في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً
"نوبك" للسيطرة على الأسواق العالمية
بحسب شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، فإن إصدار قانون "نوبك" NOpec سيدعم جهود الولايات المتحدة للسيطرة على الأسواق العالمية، ويُمكِّنها من التحكم في رفع وخفض الأسعار كما تريد.
يشار إلى أن مقترح هذا القانون قد ظهر لأول مرة في عام 2007 داخل أروقة الكونغرس، ويهدف إلى إزالة حصانة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك)، إضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية وكسر احتكار السوق، بحسب ادعاء واشنطن.
يسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم "أوبك" ودولاً متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وقد تم إقرار نسخة سابقة من هذا القانون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في ولاية الرئيس جورج بوش الابن، لكنه امتنع عن المصادقة عليه.
سيضر هذا القانون- إن فُرض- بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في "أوبك"، وكثير منهم حلفاء مُهمون للولايات المتحدة.