قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 2 مايو/أيار 2022، إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقاً "شاملاً وشفافاً ويتسم بالمصداقية"، وذلك بعد وفاته في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.
كانت منظمة العفو الدولية الحقوقية قد قالت في بيان في شهر أبريل/نيسان الماضي إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صوراً مسربة لجثة هدهود يشير بقوة إلى أنه تعرَّض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.
اقرأ أيضاً
مقتل الباحث المصري أيمن هدهود
في سياق موازٍ فقد سبق أن قالت النيابة العامة في مصر إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاة باحث اقتصادي بعد الانتهاء من التحقيقات بناءً على تقرير تشريح الجثة، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان وأسرة الباحث.
حيث ذكر بيان النيابة أن تشريح الجثة أكد وفاة الباحث أيمن هدهود "نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة".
كانت الأجهزة الأمنية في مصر قد احتجزت هدهود مطلع فبراير/شباط الماضي قبل إرساله إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي.
كان هدهود باحثاً اقتصادياً وعضواً في حزب الإصلاح والتنمية الذي يشغل عدداً محدوداً من المقاعد في البرلمان المصري. وقال شقيقه عمر لرويترز إن أيمن ليس له تاريخ في الأمراض العقلية، وإنه صرَّح علناً بآراء تنتقد السلطات رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.
اقرأ أيضاً
اعتقال أيمن هدهود
كذلك فقد قالت النيابة العامة ووزارة الداخلية في تصريحات سابقة إن هدهود اعتقل بعد محاولته اقتحام شقة، وتم إيداعه مستشفى للصحة النفسية بعد "أن تشككت في سلامة قواه العقلية" أثناء استجوابه، وهي تفسيرات شككت فيها عائلته ونشطاء.
من جانبه قال عمر هدهود إن الأسرة لم تتمكن في البداية من تحديد مكان شقيقه، ولم يتم إبلاغهم بوفاته إلا في التاسع من أبريل/نيسان، بعد أكثر من شهر من التاريخ الذي تقول السلطات إنه توفي فيه. وقال إن فريق المحامين الخاص بالأسرة سيقدم طلباً لمراجعة تشريح الجثة.
كذلك ورداً على طلب للتعقيب، أشارت هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية إلى بيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة، قال فيه إنه لم يتلق شكاوى بشأن الاختفاء القسري المزعوم لهدهود قبل أنباء وفاته، لكنه دعا فيما بعد إلى إجراء تحقيق.
قلق حقوقي بسبب مقتل هدهود
من ناحية أخرى أبدت مجموعة من 17 منظمة حقوقية مصرية ودولية قلقها إزاء وفاة هدهود، ودعت لإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل، وقالت هذه المنظمات: "نكرر دعوتنا للسلطات المصرية لوقف ممارساتها الخاصة بالاختفاء القسري والاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي وإهمال الظروف الصحية للمحتجزين وعرقلة الإجراءات القانونية".
يُذكر أن هناك حملة واسعة على المعارضة السياسية في مصر منذ أن قام عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطياً والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
فيما تقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين احتجزوا خلال السنوات الأخيرة، وإن الكثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة.