أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، في وقت متأخر من مساء الإثنين 2 مايو/أيار 2022، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، بسبب "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية، و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، في شهر فبراير/شباط الماضي، انسحاب قواتها من مالي، بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، وهي خطوة تعد انتكاسة لماكرون قبل أشهر من انتخابات ترشح فيها لإعادة انتخابه رئيساً.
إذ قال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في باماكو، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
كما أوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة باماكو "تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
أشار أيضاً خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في فبراير/شباط 2022 "من دون أي تشاور مع باماكو " انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد.
المسؤول العسكري تحدث أيضاً عن "الخروق الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
كما أنه الأسبوع الماضي اتهمت باماكو باريس بممارسة "التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب"، بعدما استخدمت طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنوداً يدفنون جثثاً قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها باريس أخيراً.
كما أكد بيان أصدرته حكومة باماكو أن السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، خصوصاً طائرات تابعة للقوات الفرنسية".
أضاف أن واحدة من أحدث حالات "انتهاك المجال الجوي المالي" كانت "الوجود غير القانوني لمسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أبريل/نيسان 2022 فوق قاعدة غوسي. وبالإضافة إلى التجسس، كانت القوات الفرنسية مذنبة بأعمال تخريب بنشرها صوراً كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل مدنيين".
