ذكرت خدمة "نتبلوكس" لمراقبة تعطل الإنترنت، الإثنين 2 مايو/أيار 2022، أن روسيا حولت مسار حركة الإنترنت في منطقة خيرسون التي تحتلها من أوكرانيا ليمر عبر بنيتها التحتية للاتصالات.
حيث تستهدف الخطوة على ما يبدو تشديد قبضة موسكو على منطقة تزعم أنها تسيطر عليها سيطرة كاملة. وقالت السلطات التي عينتها روسيا في أجزاء من خيرسون إن المنطقة ستبدأ استخدام الروبل الروسي من أول مايو/أيار الجاري.
اقرأ أيضاً
توقف شبه تام لخدمة الإنترنت في خيرسون
كذلك فقد قالت خدمة نتبلوكس ومقرها لندن إنها رصدت توقفاً شبه تام لخدمة الإنترنت في أنحاء منطقة خيرسون يوم السبت، ما أثر على العديد من المشغلين الأوكرانيين. وعادت الخدمة بعد عدة ساعات، لكن مقاييس مختلفة أظهرت أن خدمة الإنترنت تمر عبر روسيا.
في حين أضافت "نتبلوكس" على موقعها الإلكتروني: "حُوّل الاتصال بالشبكة ليكون عبر الإنترنت الروسي بدلاً من البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا، ومن ثم فإنها تخضع الآن على الأرجح لقواعد الإنترنت في روسيا ومراقبتها والرقابة عليها".
في المقابل تقر أوكرانيا بفقد السيطرة على معظم منطقة خيرسون، ومنها عاصمتها الإقليمية، لكنها تقول إن قواتها المسلحة تصد المحاولات الروسية للوصول إلى حدود المنطقة.
اقرأ أيضاً
فرض عقوبات على روسيا
يتزامن الإجراء الروسي مع مساعٍ للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النفط الروسي، مع استثناءات محتملة للدول التي يساورها القلق، وحذر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.
إذ إنه من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبيرة. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.
من ناحية أخرى تشكل إمدادات الغاز الروسية 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكّل النفط الروسي 26% من واردات التكتل.
تنفيذ حظر شامل
كذلك فقد قال مسؤولون، يوم الاثنين، إنه من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الذي يضم 27 دولة ربما تعرض المفوضية على المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الحظر الشامل تدريجياً بنهاية العام.
حيث تعتمد المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي. وقالت المجر إنها ستعارض عقوبات الطاقة، وبدا أن مقاومة الدول الأخرى للحظر النفطي بدأت تضعف قبل اجتماع مقرر يوم الأربعاء يناقش فيه سفراء دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الإثنين: "تمكنا من الوصول إلى وضع تستطيع فيه ألمانيا أن تتحمل حظراً نفطياً".
كما قالت وزيرة المناخ والطاقة النمساوية ليونور جويسلر إن فيينا ستوافق على عقوبات نفطية إذا وافقت الدول أخرى.
يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قد دفعت أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.