تقدمت ألمانيا، بشكل رسمي، لرفع دعوى قضائية على إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب مواصلة روما السماح لضحايا جرائم الحرب النازية بطلب تعويضات من الحكومة الألمانية، على الرغم من صدور حكم سابق يقضي بمخالفة هذه الطلبات القانون الدولي.
ونُشرت الدعوى المقدمة أمام أعلى محكمة أممية، على موقعها الإلكتروني، في وقت متأخرٍ الجمعة 29 أبريل/نيسان 2022.
وأشارت الدعوى إلى أن إيطاليا تواصل السماح برفع دعاوى للمطالبة بتعويضات أمام محاكم محلية، على الرغم من حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 2012 بأن هذا ينتهك حق ألمانيا في الحصانة بموجب القانون الدولي.
وتقول برلين إنه منذ صدور الحكم في 2012 تم رفع أكثر من 25 دعوى تعويض جديدة في إيطاليا ضد الحكومة الألمانية عن الأضرار الناتجة عن جرائم الحرب النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأصدرت المحاكم في كثير من تلك الدعاوى أحكاماً تطالب ألمانيا بدفع تعويضات، بينما تحاول محاكم إيطالية مصادرة عقارات في روما تملكها الحكومة الألمانية.
البيع القسري لمبانٍ ألمانية
في المقابل تقول ألمانيا إنها رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الآن، لأن محكمة إيطالية ذكرت أنها ستصدر في 25 مايو/أيار، حكماً بخصوص البيع القسري لتلك المباني التي يضم بعضها مؤسسات ثقافية وأثرية وتاريخية وتعليمية ألمانية.
وبدأ النزاع بشأن دعاوى التعويض المرتبطة بالحرب العالمية الثانية في 2008، عندما أصدرت أعلى محكمة إيطالية حكماً يلزم ألمانيا بدفع نحو مليون يورو إلى عائلات تسعة أشخاص كانوا ضمن 203 قتلهم الجيش الألماني عام 1944.
وأعقب ذلك عدد من دعاوى التعويض المماثلة التي باتت مصدر إزعاج بالنسبة للحكومة الألمانية.
وتقول ألمانيا إنها دفعت بالفعل تعويضات عن جرائم فترة الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاقيات للسلام والتعويضات مع البلدان المتضررة، ودفعت مليارات من اليورو منذ نهاية الحرب بهزيمة النظام النازي في 1945.