قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، إنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنوياً ولمدة أربع سنوات، إضافة إلى طرح شركات تابعة للجيش في البورصة.
لم يذكر التلفزيون مزيداً من التفاصيل حول البرنامج أو الآلية التي سيُنفذ بها خطط السيسي التي أعلن عنها خلال حضوره حفل "إفطار الأسرة المصرية السنوي"، بينما تعيش مصر وضعاً اقتصادياً صعباً.
طرح شركات الجيش في البورصة
التلفزيون المصري نقل أيضاً عن السيسي قوله إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والبدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أيضاً.
إذ يمتلك الجيش عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها الاستهلاكي والصناعي والخدمي.
كان السيسي قال في 2019 إنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خطط لخصخصتها.
بينما تتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).
حسب وكالة رويترز، فقد تأجل البرنامج مراراً، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.
وضعية اقتصادية صعبة في مصر
الإجراءات التي أعلن عنها السيسي تأتي تزامناً مع تقارير متشائمة بشأن الوضعية الاقتصادية في مصر، فقد خلص تقرير أصدرته مجموعة "رينيسانس كابيتال" Renaissance Capital للاستثمارات المالية، إلى أن نظام السيسي قد يكون أكثر أنظمة إفريقيا عرضةً للتغيير بسبب ارتفاع التضخم.
حيث نقلت مجلة The Africa Report عن تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين بالمجموعة، قوله إن ارتفاع التكاليف يزيد مخاطر تغيير الأنظمة في العديد من البلدان الإفريقية، لأن ارتفاع أسعار السلع يفاقم احتمالات الانخفاض في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ تراجع الناتج المحلي للفرد في معظم الأسواق الناشئة عام 2022 لن يكون له سوى تأثير ضعيف فيما يتعلق بمخاطر تغيير أنظمة الحكم السياسية، لأن معظم هذه الأسواق غنية ومستقرة بما يكفي لتحمُّل الأزمة.
إلا أن الأمر ليس كذلك في كثير من البلدان الإفريقية، وذلك وفق العرض الذي نشره موقع Middle East Eye البريطاني للتقرير يوم الأحد 24 أبريل/نيسان.
ففي حين أن تكاليف التعبئة والعمالة والنقل هي التي تكوِّن الحصة الأكبر من الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع في البلدان الغنية، فإن تكاليف المواد الخام للأغذية في إفريقيا تأتي أعلى من سعر البيع، ومن ثم تزيد التكلفة الواقعة على الحكومات.
حيث تعتمد مصر اعتماداً كبيراً على الواردات في موادها الغذائية، خاصةً وارداتها من روسيا وأوكرانيا، حيث جاء من البلدين ما يقرب من 80% من واردات البلاد من القمح في عام 2021. ومن ثم فإن الاقتصاد المصري أقرب إلى التأثر الشديد بالوضع في أوكرانيا.