ادعت جماعة جهادية في مالي أنها أسرت مقاتلاً تابعاً لمجموعة المرتزقة "فاغنر" المرتبطة بالكرملين، والتي تشير تقارير إلى أنها تقاتل المسلحين الإسلاميين بالبلد الواقع في غرب إفريقيا.
حيث قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في بيان أُرسل ليلاً إلى وكالة AFP الفرنسية: "في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان 2022، أسرنا جندياً من قوات فاغنر الروسية بمنطقة سيغو وسط مالي"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن أسر جندي من مجموعة فاغنر، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية يوم الإثنين 25 أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضاً
قوات فاغنر في مالي
إذ تقول الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف أخرى، إن القوات الروسية شبه العسكرية في مالي هم عملاء من شركة الأمن الخاصة "فاغنر"، التي اتُّهمت كذلك بارتكاب انتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى.
من جانبها أنكرت الحكومة المالية التي يسيطر عليها الجيش هذه الاتهامات، وقالت إن الروس في البلاد ليسوا إلا مدربين عسكريين.
فيما قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في البيان، إن "هذه القوات القاتلة شاركت مع الحكومة المالية في عملية إنزال جوي على سوق بقرية مورا، حيث واجهوا كثيراً من الجهاديين قبل أن يحاصروا هذه المنطقة لمدة خمسة أيام ويقتلوا مئات المدنيين الأبرياء".
اقرأ أيضاً
تنفيذ عمليات عسكرية في مالي
كما ادعت الجماعة الجهادية أن المرتزقة الروس نفذوا كذلك عمليات مظلّية في وسط مالي، مضيفةً أن مقاتليها صادروا أسلحة "من المرتزقة الذين فروا".
يذكر أن مساحات شاسعة من مالي تقع خارج سيطرة الحكومة بسبب الصراع الدموي، الذي بدأ في 2012 وامتد إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
من جانبها قررت فرنسا، التي تدخلت في مالي عام 2013، في فبراير/شباط 2022، سحب قواتها من البلاد بعد عقد من الزمان قضته في مواجهة الجهاديين، وحالياً يقود البلاد مجلسٌ عسكريٌ استولى على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري وقع في 2020.
تعهد باستعادة الحكم المدني
فيما تعهد المجلس العسكري في البداية باستعادة الحكم المدني، لكنه أخفق في الوفاء بالتزام تقدم به أمام الكتلة الإفريقية المعروفة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكان فحوى هذا الالتزام أنه سوف يعقد انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو ما لم يحدث؛ مما أدى إلى فرض عقوبات على البلاد.
كذلك وفي مارس/آذار 2022، أعلنت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش في العاصمة المالية باماكو "تصفية" 203 جهاديين بقرية مورا وسط مالي، لكن شهود عيان أجروا مقابلات مع وسائل الإعلام ومع منظمة هيومن رايتس ووتش، قالوا إن عشرات المدنيين قُتلوا في هذه العملية.
كما طلبت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من السلطات المالية، دون جدوى، أن يُسمح لها بزيارة قرية مورا؛ للتحقيق في الأحداث.