أجرى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأحد 24 أبريل/نيسان 2022، زيارة علنية إلى جامو وكشمير، وهي الأولى له للمنطقة المتنازع عليها مع باكستان، منذ أن أن شنت نيودلهي حملة أمنية واسعة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند.
تأتي زيارة مودي بينما تسعى حكومته القومية الهندوسية إلى قمع احتجاج مستمر منذ عقود في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وتعزيز سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة والتي تطالب بها باكستان المجاورة.
كانت الهند قد ألغت الحكم الذاتي المحدود للمنطقة في العام 2019، وأوقفت آلاف الأشخاص، وفرضت أطول حظر على الإنترنت في العالم امتد نحو ستة أشهر؛ في محاولة لإحباط المعارضة المحلية لهذه الخطوة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
اتُّخذت إجراءات أمنية مشددة لزيارة مودي قرية بالّي في جامو، الجزء الجنوبي من الولاية ذي الأغلبية الهندوسية، والذي رحّب بإدخال نيودلهي الحُكم المباشر كحصن ضد الحركة الانفصالية في كشمير.
لدى افتتاحه مشاريع جديدة لإنشاء طرق وتطوير الطاقة الكهرومائية، قال مودي أمام حشد يضم آلاف الأشخاص، إن "حكومته وضعت المنطقة المضطربة على طريق الازدهار"، وأضاف: "أريد أن أقول لشباب الوادي إنهم لن يضطروا إلى مواجهة الصعوبات والمِحن التي كان على آبائهم وأجدادهم التعامل معها".
تدَّعي حكومة مودي أن قرارها إنهاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير "يهدف إلى تعزيز سلام دائم، وجلب الاستثمار إلى المنطقة المضطربة"، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على مر السنين.
بدورها، تقول الشرطة إن "العنف تراجع منذ الإصلاح الشامل لوضع كشمير في العام 2019″، لكن قُتل مذاك نحو ألف شخص، من بينهم جنود ومسلحون ومدنيون، وما زال الشباب ينضمون إلى جماعات متمردة تحارب الحكم الهندي لكشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود.
في حادث عنف غير معتاد بجامو، هاجم مسلّحون، الجمعة 22 أبريل/نيسان 2022، حافلة لقوات الأمن بقنابل يدوية في سونجوان، بالمنطقة المجاورة للموقع الذي يزوره مودي، وقُتل شرطي هندي واثنان من المتمردين في تبادل إطلاق نار أعقب ذلك.
اقرأ أيضاً
قصة منطقة كشمير
تمتاز منطقة جامو وكشمير بأنها غنية جداً بمواردها الطبيعية، وطبيعتها الخلابة، وتصل مساحتها إلى 86 ألف ميل مربع، ويصل عدد سكانها لنحو 20 مليوناً موزعين بين الشطرين الهندي والباكستاني ودول الشتات، وتقع المنطقة الاستراتيجية بين دول نووية ثلاث، الصين وباكستان والهند.
احتلت الهند مقاطعة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، عبر استغلال طلب حاكم الإقليم "المهراجا غولاب سينغ"، عام 1946، بقاء الإقليم مع الهند، وكان قد اتفق مع الزعيم المحلي الشيخ عبد الله على الانضمام إلى الهند، بدل الاستقلال، وأقنع السلطات الهندية بأن الغالبية من السكان تريد البقاء تحت سيطرة الهند.
لكن سكان الإقليم أطلقوا موجة احتجاجات ومظاهرات وراحوا يقاومون الضم بالقوة، فقامت الهند بإرسال قوات محمولة لإخماد حركة الاحتجاج، ما دعا إلى تدخُّل قوات قبلية وباكستانية لنصرة الكشميريين، من هنا بدأ النزاع وأدى إلى تمزق الإقليم بين الهند وباكستان.
تسبب إقليم كشمير في ثلاث حروب بين الهند وباكستان الجارتين الكبيرتين، وأصرت الهند على إبقاء الإقليم تحت سيطرتها، علماً أن مجلس الأمن الدولي اعتمد ثلاثة قرارات بمسألة كشمير في الأعوام من 1947 إلى 1949، تدعم حق شعب كشمير في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه.
في أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية الحكم الذاتي لجامو وكشمير وقسمت الولاية إلى منطقتين خاضعتين للحكم الفيدرالي.
رافق الإجراء الحكومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص، وحجب كامل للاتصالات، وقيود صارمة على حرية التنقل والتجمع.
كذلك، كثفت السلطات حملتها القمعية على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حسبما ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية.