أطلقت السلطات المصرية، الأحد 24 أبريل/نيسان 2022، سراح عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة عدد من القضايا السياسية، حسبما قال محامون وسياسيون.
ووجَّه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإصداره قراراً بالعفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين، تمهيداً لعودة لجنة العفو الرئاسي، إضافة إلى توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.
عبد العزيز نشر قائمة تضم 11 اسماً لناشطين سياسيين في صفحته عبر فيسبوك، كانوا قد ألقي القبض عليهم على فترات زمنية متباينة، بعضها يتراوح بين أكثر من عام وسنوات ممتدة.
والأسماء هم: وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، وعبد العليم عمار، ورضوى هلول، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، وحامد محمدين.
في السياق ذاته، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، على صفحته "فيسبوك"، إنه "شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم نحو 41 شخصاً من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة".
من جانبه، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه شارك، اليوم الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان للمجلس.
وحسب البيان، فقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في هذا الملف، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من المراجعات القانونية والإنسانية لكثير من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي".
وتعد قضية الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة في مصر مع وجود عشرات الآلاف من المحبوسين في السجون منذ سنوات، تجاوز بعض هؤلاء فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة أو الحصول على حكم. وتقدر هذه الفترة بعامين، حسب تقديرات مؤسسات حقوقية مصرية ودولية.