أصدرت محكمة مصرية، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، حكماً أولياً بالسجن 5 سنوات بحق رجل الأعمال حسن راتب، و17 متهماً آخرين، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تهريب الآثار إلى خارج البلاد".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم".
المحكمة قررت أيضاً معاقبة رجل الأعمال حسن راتب و17 متهماً آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة مليون جنيه (نحو 55 ألف دولار) لكل مدان.
فيما أرجعت الأحكام والغرامات في القضية إلى "إدانة جميع المتهمين بتهريب الآثار إلى خارج البلاد".
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، إحالة راتب و22 آخرين إلى محاكمة عاجلة، بتهمة "تأليف تشكيل عصابي لتهريب الآثار إلى الخارج"، وهي الاتهامات التي نفاها راتب وحسانين أثناء التحقيقات، ويحق لهما الطعن على الحكم، وفق القانون المصري.
كما اتهمت النيابة راتب بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة، وإخفاء البعض منهم آثاراً بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار.
وراتب رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981ـ2011)، كما يمتلك استثمارات محلية ضخمة، وهو أحد أقدم من امتلكوا قناة فضائية خاصة في مصر، وهي "المحور" (مالكها السابق).
وفي يونيو/حزيران 2021، ألقي القبض على راتب، بعد أيام قليلة من توقيف حسانين وآخرين، بتهمة "تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية".
