خصصت ألمانيا نحو ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في مسعى من برلين، التي تُعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية الألمانية، الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022، وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر "يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام"، مضيفاً أن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تُسهم بشكل مهم في ذلك، "وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها".
يأتي هذا بينما تعوّل أوروبا، وخصوصاً ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
تصدّر نحو 20 دولة، على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة، هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحراً، وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
تسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
من جانبها، تُعد روسيا منتِجاً رئيسياً للوقود الأحفوري، وأسهمت في حوالي 45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطاً لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
كانت ألمانيا قد استوردت في السنوات الأخيرة 55% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا، عبر خطوط أنابيب بحرية.
انخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنرويج، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية.
لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد، وتعتمد حالياً على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض، ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.
تشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها ألّا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف العام 2024.
من جانبهم، قال مسؤولون أوروبيون لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022، إن فرض حظر على النفط والغاز الروسي قد يستغرق "أشهراً".
يميل الرأيان العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر شامل على مصادر الطاقة، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، واكتشاف فظائع مرتبطة بها، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات حول خفض واردات الطاقة الروسية، إن المفوضية الأوروبية "تفكر في الخيارات المتاحة".
أضاف المسؤول أن "اتخاذ تدابير مرتبطة بالنفط يعني إلغاء عقود قائمة وإيجاد بدائل، هذا لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها، يحتاج إلى أشهر على الأقل".
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض حظر على الفحم الروسي، في أول خطوة أوروبية موحدة تستهدف صادرات الطاقة الروسية، مصدر العملة الصعبة الرئيسي لموسكو.