وافق مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاماً، فضلاً عن غرامة وحبس للمخالفين، والمحرضين، وهو القانون الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل.
وبحسب بيان للمجلس، فقد أوضح أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، من أجل "الحد من هذه الظاهرة السلبية"، و"ما تحمله من تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسياً أو ثقافية أو عقلياً أو جسدياً".
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في مارس/آذار 2021، خلال دراسة له أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفاً، وفقاً لتعداد 2017.
مشروع القانون الجديد نص على أنه "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور".
كما أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب "إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج".
وحول العقوبات والغرامات، فقد تضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، لكل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
كما تقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة.
ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.
وقبل أشهر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد الحكومة لمشروع القانون، وينتظر أن يعرض على البرلمان، ولم يسبق للمجلس النيابي ذات الأغلبية المؤيدة للرئيس، أن اعترض على مشاريع قوانين مماثلة.
