قررت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، فرض غرامة مالية على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، لانتهاكهما تدابير مكافحة كورونا بين عامي 2020 و2021.
إذ قالت الحكومة، في بيان، إن "رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا إخطاراً اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات مالية عليهما، لخرقهما قواعد الحجر الصحي المتعلقة بمكافحة كورونا في دوائر السلطة"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
بينما لم تكشف السلطات البريطانية عن حجم الغرامات المالية، وجهت اتهامات إلى جونسون بإقامة حفلات في داونينغ ستريت (مكتب رئيس الوزراء البريطاني) خلال فترة الإغلاق الصحي بين عامي 2020 و2021.
بعد هذا الإعلان، طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، رئيس الوزراء بالاستقالة.
كانت شرطة لندن أعلنت في وقت سابق إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة لخرقهم قواعد مكافحة كورونا خلال فترة تفشي الوباء داخل المملكة المتحدة.
بدأ تحقيق شرطة لندن بعد إجراء سو غراي، كبيرة موظفي الحكومة، تحقيقاً داخلياً خلُص إلى "فشل القيادة وأخطاء أحكامها" عبر تنظيم بعض قادتها "تجمعات غير مبررة " تخللها "استهلاك مفرط للكحول خلال العمل" في الفترة بين مايو/أيار 2020 وأبريل/نيسان 2021.
فيما أثبت التحقيقات الداخلية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد حضر ثلاثة تجمعات منها على الأقل، وسبق أن اعترف أمام نواب البرلمان بأنه ارتكب خطأ لكنه استبعد تقديم استقالته.
