اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، 10 أبريل/نيسان 2022 أن مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، داعياً إلى بقاء البرلمان منعقداً وتسيير المظاهرات في كل مناطق البلاد.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي طالب فيه المرزوقي، الجيش وقوى الأمن بالتدخل، وسحب السلطة من الرئيس الحالي قيس سعيّد، ومنحها للبرلمان المنتخب، حتى إقامة انتخابات حرة ونزيهة جديدة.
فيما شارك مئات التونسيين، الأحد، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ إحياءً لـ"عيد الشهداء"، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد، بدعوة من "المبادرة الديمقراطية- حراك مواطنون ضدّ الانقلاب"، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.
اقرأ أيضاً
المرزوقي يدعو لاستمرار المظاهرات في تونس
تعليقاً على التظاهرة، قال المرزوقي عبر صفحته في "فيسبوك": "مرحى لشعب المواطنين الذي بعث هذا اليوم رسالة قوية لكل من يهمه الأمر". وأضاف أن "المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقداً، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس".
كما أكد المرزوقي أنه "لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيد) ومحاكمته وفي أسرع وقت". وتابع: "لو وصل (سعيد) لـ25 يوليو/تموز وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 ديسمبر/كانون الأول، وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائياً". وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
سحب السلطة من قيس سعيد
المرزوقي قال كذلك في مقابلة مع برنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر إن سعيّد فقد الشرعية والشارع، مشيراً إلى أن " المؤسسة الأمنية والعسكرية تراقبان الوضع، وإذا قدّر الله وذهب هذا الرجل إلى استفتائه وبرلمانه الهلامي وتدمير الدولة، فسيرون الشارع التونسي ويقفون إلى جانبه".
كما أضاف أن "سعيّد مدعوم من الإمارات والسعودية في إطار تصفية الربيع العربي، ومدعوم أيضاً من الدولة العميقة التي طالما تصدّت للثورة، وحلمت بالعودة إلى عصر الاستبداد". وأدان ما تعرّض له الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل من اعتداء، معلناً تضامنه الكامل مع النوّاب المسجونين.
يذكر أنه وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
عقد جلسات للبرلمان
وفي 30 مارس/آذار 2022 عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد "الاستثنائية"، ما دفع الأخير عقب ساعات لإعلان حل البرلمان معتبراً الاجتماع الذي عقده وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
في حين تعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار حله) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
في حين تعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، في حين يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".