صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 10 أبريل/نيسان 2022، على مقترح بالنظر في سحب المخصصات المالية من عائلات منفذي الهجمات من حاملي "الجنسية الإسرائيلية"، ويخص القرار منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل (عرب 48)، بعدما شهدت إسرائيل عمليتين الشهر الماضي، نفذهما مواطنون عرب، وأسفرتا عن مقتل 6 أشخاص.
هذا المقترح تقدّم به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزيرا الخارجية يائير لابيد ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين، وفقاً لما أورده بيان لحكومة الاحتلال.
بحسب البيان "صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد، على تشكيل فريق لبلورة السياسة بشأن سحب استحقاق عائلات المواطنين المتورطين في عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها".
في غضون 60 يوماً من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، من ضمنها التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة، بحسب بيان الحكومة.
يأتي هذا بينما تسود تخوفات حقوقية في إسرائيل من قيام تل أبيب باستخدام تلك الإجراءات في حال إقرارها بشكل نهائي، كعقاب جماعي ضد المواطنين العرب، مثلما تفعل بحق عائلات مُنفذي العمليات بالضفة الغربية المحتلة والتي تشمل الاعتقال وهدم منازل المنفذين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء بينيت، معلقاً على القرار: "عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة؛ لكيلا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمراً مربحاً".
اعتبر بينيت أنَّ "منح عائلات مُنفذي العمليات مخصصات من قِبل الدولة أمر سخيف تماماً"، وفق تعبيره، وقال إن بلاده ستحاسب كل من يرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمنفذي تلك العمليات.
يُذكر أنه في 22 مارس/آذار 2022، قُتل 4 إسرائيليين في عملية دهس وطعن، بمدينة بئر السبع (جنوب)، قبل مقتل منفذها وهو مواطن عربي من سكان النقب، وقال الأمن الإسرائيلي إنه اعتُقل في الماضي، بتهمة دعم تنظيم "داعش"، بحسب زعمه.
بعد 5 أيام (27 مارس/آذار 2022)، فَتح مواطنان عربيان من أم الفحم (شمال) النار على إسرائيليين في مدينة الخضيرة (شمال)، ما أدى إلى مقتل شرطيَّين قبل مقتل المنفذَين، اللذين قال الأمن الإسرائيلي إن أحدهما مشتبه بدعم تنظيم "داعش"، وفق زعمه.
يُشار إلى أن عدد السكان العرب في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق آخر إحصاء رسمي، يبلغ مليوناً و995 ألفاً، وهو ما يشكّل 21.1% من إجمالي عدد السكان البالغ 9 ملايين و449 ألف نسمة.
