أعلن ممثلو قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" السبت 9 أبريل/نيسان 2022 تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم، ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.
جاء ذلك في بيان متلفز نقله تلفزيون "المسار" (محلي خاص)؛ رداً على رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا.
اقرأ أيضاً
أزمة في اللجنة العسكرية الليبية
في حين تضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دولياً، و5 من طرف قوات خليفة حفتر.
كما قال البيان: "نعلن (ممثلو حفتر في اللجنة العسكرية) تعليق كافة أعمالنا إلى حين تلبية مطالبنا".
من ناحية أخرى تمثلت المطالب وفق البيان بـ"إيقاف أوجه التعاون مع هذه الحكومة (برئاسة الدبيبة)، ومكوناتها والتي ما زالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة".
كما دعا أعضاء اللجنة إلى "إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب". واتهم البيان، الدبيبة باتخاذه "إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين"، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
اتهامات للدبيبة بتأزيم الموقف
في حين أوضح البيان أن الدبيبة "لم ينصَع للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية".
جاء موقف ممثلي قوات حفتر في اللجنة العسكرية، بعد أيام من قيام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم مسودة قانون انتخابات أعدّتها حكومته إلى لجنة مختصة بإطلاق حوار وطني بشأن المسودة.
حيث أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، بأن "الدبيبة سلم اليوم مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية إلى اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب".
كما أوضح أن اللجنة التي تسلمت المسودة تختص "بإطلاق حوار وطني موسع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي".
يذكر أنه وفي 12 فبراير/شباط 2022 أعلن الدبيبة خطة لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/حزيران المقبل سماها "عودة الأمانة للشعب"، وقال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته.
كما وجّه الدبيبة، في 20 مارس/آذار 2022 بـ"تشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده".
أزمة مستمرة في ليبيا
يذكر أن ليبيا تعاني حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق)، مطلع مارس/آذار 2022 فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
في حين يستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.
بينما تزداد مخاوف الليبيين من احتمالية حدوث حرب أو استخدام قوتهم (النفط) لتلبية أغراض سياسية، ولكنهم يأملون في أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها.