ارتفع الروبل الروسي عائداً بالكامل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الهجوم على أوكرانيا، مواصلاً صعوده الأخير، ليجري تداوله بقوة عند سعر 74.2625 روبل مقابل الدولار خلال الساعات الأولى من التداول في بورصة موسكو، الخميس 7 أبريل/نيسان 2022.
بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس، فقد حطمت عودة الروبل أحلام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأثير كبير للعقوبات الغربية، حيث سبق أن قال إن الروبل قد تحول إلى "حطام".
فيما اتضح أن حزمة العقوبات واسعة النطاق التي فُرِضَت على الحكومة الروسية وهجرة الشركات الأجنبية من البلاد، وغيرهما من الإجراءات، لن تكون فعالةً إلى حدٍّ كبير طالما يواصل الأجانب شراء النفط والغاز الطبيعي الروسيين.
فرغم عزل روسيا بشكلٍ شبه كلي عن الاقتصاد العالمي في ما دون ذلك؛ فإن وكالة Bloomberg توقعت أن روسيا ستكسب نحو 321 مليار دولار من صادرات الطاقة في العام الجاري، أي بزيادةٍ عن مكاسبها في عام 2021 بمقدار الثُلث.
اقرأ أيضاً
انتصار داخلي لبوتين
ولا شك في أن انتعاشة الروبل السريعة تمنح بوتين انتصاراً كبيراً داخل روسيا، حيث يهتم العديدون بتقلبات العملة، رغم تعثر جيشه داخل أوكرانيا وازدياد الغضب حول العالم، بسبب الفظائع التي يرتكبها.
إذ قال غيوم تريسكا، المحلل الاستراتيجي البارز للأسواق الناشئة في Generali Insurance Asset Management: "يستفيد الساسة من أداة علاقاتٍ عامة جيدة بقولهم إن العقوبات ليس لها أي تأثير. كما سيساعد ذلك في الحد من تأثير التضخم".
يُذكر أنه خلال أزمة 2008، أحرقت السلطات مليارات الدولارات؛ لإبطاء انهيار العملة، ولتجنّب إثارة الذعر بين السكان وحالةٍ من التهافت على المصارف في البلاد. لكن محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قرّرت المخاطرة بتلك السياسة في عام 2014، بعد أن دفعتها العقوبات المفروضة بسبب ضم القرم وانهيار أسعار النفط إلى تعويم العملة.
يقول الخبراء الاستراتيجيون إن آخر صعودٍ للروبل لا يُعوّل عليه: حيث إن أسعار الصرف لم تعد خاضعةً للتعويم الحر، كما أنّ سعر العملة سيكون في مستوى آخر تماماً إذا تم رفع الحواجز.
اقرأ أيضاً
إجراءات في موسكو لتفادي الضرر
استجابةً للعقوبات الأخيرة؛ فرضت روسيا بعض الضوابط على رأس المال من أجل دعم الروبل على ما يبدو. وشملت تلك الضوابط تجميد الأصول المملوكة للمستثمرين غير المقيمين داخل البلاد، وإخطار الشركات الروسية بتحويل 80% من العملات الأجنبية في حيازتها إلى الروبل.
وقد دفع ذلك بعض المراقبين إلى التشكيك في أهمية انتعاشة الروبل إلى مستويات ما قبل الهجوم، وهو الأمر الذي يأتي بالتزامن مع أقل حجمٍ للتداول منذ عقدٍ كامل.
حيث قال تريسكا: "لم تعُد العملة في حالة تعويمٍ حر بالنظر إلى جميع التدابير التي فرضتها السلطات". فيما صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بوجهة النظر نفسها تقريباً الأربعاء 6 أبريل/نيسان، وذلك أثناء شهادتها أمام الكونغرس، محذرةً من استنباط رسائل أعمق حول العقوبات نتيجة انتعاشة الروبل.
مع ذلك يظل من الصعب تجاهل شريان الحياة الذي تمده الدول الأخرى إلى بوتين عن طريق شراء النفط والغاز الروسيين. إذ إنّ ذلك يمنح روسيا فائضاً في الحساب الجاري، وهو مصطلحٌ اقتصادي يُستخدم لوصف حالة زيادة الصادرات على الواردات، مما يرفع قيمة العملة بالتبعية ويُقوّض محاولات تقييد روسيا بالعقوبات.
يُمكن القول إن روسيا نجحت في فرض الاستقرار على الأسواق المحلية، وربما تجنّبت أيضاً التخلف عن سداد الدين الأجنبي في الوقت الراهن، مما يعني أن على ائتلاف الحكومات المعارض لبوتين أن يُغير تكتيكاته في حال أراد الإضرار بالروبل من جديد.
ولهذا حظرت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الجاري، سداد مدفوعات الدين للحسابات الروسية داخل المصارف الأمريكية الأسبوع الجاري؛ في محاولة لإجبار روسيا على استنزاف احتياطياتها المحلية من الدولار أو التخلف عن السداد.
بينما قال الخبيران الاقتصاديان في معهد التمويل الدولي، إلينا ريباكوفا وبنجامين هيلغنستوك: "لا عجب في استقرار بعض الأسواق المحلية بالتزامن مع تكيّف الاقتصاد والقطاع المالي الروسي مع التوازن الجديد لضوابط رأس المال، وإدارة الأسعار، والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، حيث صارت العقوبات بمثابة هدفٍ متحرك يتطلب تعديلات بمرور الوقت؛ للحفاظ على فاعليتها".