تبنى الاتحاد الأوروبي، الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022، خامس حزمة من العقوبات على روسيا، والتي شملت تجميد أصول روسية بقيمة 32 مليار دولار، وحظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف.
فيما تمنع الإجراءات أيضاً الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أغسطس/آب المقبل، مما يزيد تقويض التجارة، بالإضافة إلى حظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، تمثل 23% من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي.
كما شملت العقوبات الأوروبية الجديدة حظر السفن المسجلة تحت العلم الروسي من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، باستثناء المنتجات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة.
في حين فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا ابنتي الرئيس الروسي من زوجته السابقة لودميلا، إضافة إلى إيكاتيرينا فينوكوروفا، ابنة وزير الخارجية الروسي.
استهداف الاقتصاد الروسي
من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن العقوبات ضد ابنتي بوتين جاءت في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي ورجال الأعمال والأقلية الحاكمة، رداً على العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
على إثر ذلك، أدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا في قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميداً للأصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد.
تأتي الخطوة من الكتلة الأوروبية في أعقاب تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة قبل يومين، بعد ظهور أدلة على ارتكاب القوات الروسية عمليات قتل وتعذيب ضد مدنيين لا سيما في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.
في السياق ذاته، قالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن العقوبات ضد ابنتي بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف هدفها الاقتصاص "من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين".
كذلك أوضحت الوزارة البريطانية أنه بموجب القرار "تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين، فضلاً عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه "في إطار مجموعة السبع، نعمل مع الشركاء لوقف استخدام الطاقة الروسية ولتسديد ضربة إضافية لقدرة بوتين على تمويل غزوه غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا"، مردفة: "معاً، نشدد الخناق على آلة الحرب الروسية، ونقطع مصادر أموال بوتين".
جدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على أكثر من 1200 من الأفراد والشركات، بينهم 76 أوليغارشياً، منذ بدء الغزو الروسي ضد أوكرانيا.
"فظائع في بوتشا"
من ناحيته، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "تم تبني هذه العقوبات عقب الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا".
بوريل لفت إلى أن الهدف من العقوبات "هو وقف السلوك المتهور واللاإنساني والعدواني من جانب القوات الروسية، وتوضح لصناع القرار في الكرملين أن عدوانهم غير القانوني يأتي بثمن باهظ".
كان الجيش الأوكراني قد نشر، السبت، صوراً لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.
أيضاً انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بالمدينة.
بينما تنفي روسيا قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى في بلدة بوتشا كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.
يشار إلى أنه في 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.