قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها الاتحاد سابقاً.
الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة أكد بشكل رسمي، قرارها إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد باستمرار، "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع بمصر"، حسب ما نقلته شبكة EURONEWS الأوروبية.
كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
فيما لم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوماً.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار 2021، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان: "تم تبني إجراءات تقييدية بالبداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص، مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/شباط 2020، عن عمر يناهز 91 عاماً.