أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، أن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، ولكن ليس بتركيبتها الحالية، مؤكداً أن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد وليس على القوائم وفي دورتين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التونسي خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، وقال إنه سيتم تعديل الدستور بناء على نتائج الاستشارة، لافتاً إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى ولكن ليس بتركيبتها الحالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
قلق غربي
تأتي تصريحات قيس سعيد، بعد ساعات قليلة من مقابلة السفير الأمريكي "دونالد بلوم"، بمناسبة انتهاء مهامه لدى تونس، والتي حثَّ فيها قيس على ضرورة العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك عودة البرلمان المنتخب.
وتعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين أول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
الأزمة السياسية في تونس اشتدت بشكل كبير الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد الذي رد بحل البرلمان وفرض ما وصفه خصومه بحكم الرجل الواحد.
وعلى أثر ذلك، استدعت شرطة مكافحة الإرهاب رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومشرعين آخرين لاستجوابهم.
خطوة سعيد، واجهت انتقادات في الداخل والخارج؛ إذ عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق ودعت إلى حوار شامل، في حين دعت المعارضة إلى احتجاج الأحد المقبل في تونس العاصمة.
الاستشارة الوطنية
وبحسب الرئيس التونسي، فإن "الاستشارة الوطنية التي سيتم من خلالها تعديل الدستور هي قاعدة للحوار، تقود الجميع إلى الاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق سعيد الاستشارة الوطنية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/آذار المنصرم.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضي، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4% من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولابد من تطهير البلاد تطهيراً كاملاً من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها".
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وهو ما اعتبرته قوى تونسية "انقلاباً على الدستور".