رصدت الإمارات إمكانيات ضخمة لبسط نفوذها في القارة الإفريقية، فيما خصصت لها وزيراً خاصاً، قال موقع Africa Intelligence الاستخباري الفرنسي الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، إنه أصبح يتمتع بعلاقات وثيقة مع رؤساء ومسؤولين كبار في دول القارة، يتطلع من خلالها لحل أزمة سد النهضة.
حيث رصد التقرير دور وزير الدولة الإماراتي الجديد المعني بشؤون إفريقيا، الشيخ شخبوط بن نهيان، الذي لم يتجاوز من العمر 33 عاماً، وذلك في الأشهر القليلة الأولى من ولايته، التي جاءت بعد مغادرة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من المنصب.
بحسب الموقع، فقد جلب شخبوط الخبراء الأكثر دراية ومعرفة إلى أبوظبي وجعلهم يوقعون على اتفاقيات عدم إفصاح، حيث أنفق أموالاً طائلةً لجمع فريق تقني على أعلى مستوى.
وفيما كان قرقاش دبلوماسياً بارعاً في رعاية وتعزيز علاقاته مع محاوريه وكان يسرح بسعادة في التضاريس الثقافية، تميز الوزير الجديد في التعامل مع الملفات، محيطاً نفسه بمستشارين فنيين، بجانب أنه يتبنى عمداً سلوكاً غير رسمي، وهو ما يشكل مفاجأة لنظرائه الأفارقة، فهو لا يتردد في الظهور خلال الاجتماعات رفيعة المستوى مرتدياً الجينز والأحذية الرياضية.
بحسب الموقع، فقد تودد شخبوط إلى الرئيس السنغالي، ماكي سال، وإلى وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، أمادو هوت. وعلى مدار أكثر من عام، التقى شخبوط وسال في أربع مناسبات في داكار، وفي أبوظبي في صحبة محمد بن زايد. حتى إن شخبوط مُنح في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وسام الأسد الوطني، أعلى وسام في السنغال.
يقول الموقع إن المسؤول الإماراتي لا يُظهِر أي علامات على الضعف، فقد تولى الشيخ شخبوط جدول أعمال بلاده في القارة الإفريقية خلال العام الماضي. وأينما يمنحه ابن عمه ومرشده، ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، فرصةً لافتتاحية ما، يستغلها شخبوط أفضل استغلال.
اقرأ أيضاً
سد النهضة
مع اقتراب موسم الأمطار والملء الثالث للسد، يريد شخبوط الآن تحقيق أقصى استغلال وتحقيق نجاح دبلوماسي، إذ يمكن لتسوية نزاع سد النهضة أن يفتح كذلك الباب أمام مشروعات ري وزراعة كبيرة في السودان، وتبدو الإمارات حريصة للغاية على امتلاك الأراضي.
على الورق، ليس هناك وساطة إماراتية حول سد النهضة، إذ إن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول رسمياً عن العثور على حل لهذه المعضلة المعقدة.
غير أن المشكلة شائكة للغاية، ولم ينجح أحد حتى الآن في التوفيق بين مواقف الدول الثلاث المتورطة في النزاع.
منذ البداية، كانت القاهرة تطلب اتفاقية شاملة تشمل كلاً من ملء خزان سد النهضة (الذي يدخل مرحلته الثالثة في موسم الأمطار القادم) ومشاركة مياه نهر النيل. أما أديس أبابا، فتفضل فصل الموضوعات والقضايا عن بعضها. وفي المنتصف، يظهر موقف الخرطوم أكثر قلقاً بشأن الافتقار إلى البيانات الفنية التي تشاركها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، التي كانت دائماً تحمي أسرار مشروعها الضخم بدافع الغيرة والتشدد.