شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفول والفلافل في مصر كجزء من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل عام، مع وجود تكهنات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل متزايد.
وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار رغيف الخبز والزيوت والفول، مما زاد من إرهاق محدودي الدخل بمصاريف جديدة تزيد من معاناتهم.
في البداية لم يعنِ الأمر شيئاً بالنسبة إلى محدودي الدخل الذين يتعاملون على كون اللحوم من الرفاهيات، لكن الأزمة الحقيقية الملموسة بالنسبة لهم تمثلت في زيادة وجبة الغلابة الفول والطعمية.
اقرأ أيضاً
صاحب محل فول: أنا واحد من الناس
يبدأ محمد أسامة، صاحب محل فول وطعمية في حي عين شمس، يبدأ عمله في الرابعة فجراً، والذي بدأ حديثه متسائلاً: "يقولون إن سبب الزيادة هي الحرب التي تدور في الجانب الآخر من الكرة الأرضية بين روسيا وأوكرانيا، لكن كيف تؤثر علينا حرب بعيدة عن أراضينا تقتلنا نحن الفقراء، الأسعار في ارتفاع مستمر، الأمر جنوني ولا يمكن أن أتحمله، والحكومة لا تشعر بأوجاع الناس، وفي النهاية صحيح أنني أملك محلاً للفول لكن بالنهاية أنا مواطن عادي.. أنا واحد من الناس".
منذ قرابة شهر أو اثنين، كان يقدم عم محمد المقبلات مجاناً مع طبق الفول، لكنه الآن لا يقدر على ذلك، فإضافة إلى ارتفاع أسعار الفول، فإن أسعار الباذنجان أيضاً والزيت في ارتفاع مستمر، فأصبح المواطن هو من يتحمل هذه الزيادة.
اقرأ أيضاً
أسعار الفول والفلافل في مصر
وتشير بيانات غرفة الحاصلات الزراعية إلى أن استهلاك المصريين من الفول في عام ٢٠٢١ وصل إلى 450 ألف طن سنوياً، فضلاً عن ارتفاع سعر طن الفول المستورد من تسعة آلاف إلى 10 آلاف جنيه، فيما ارتفع سعر الفول البلدي (المحلي) من 14 ألفاً إلى 15 ألفاً للطن، تستورد مصر 85% من احتياجاتها من الفول، وتنتج محلياً ما يغطي 15% من الاستهلاك.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، عن ارتفاع سعر الزيت التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً.
ونوَّه وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، بأن السعر العالمي للزيت سجل ارتفاعاً من 916 إلى 1430 دولاراً، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 ألف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي اللتر الخام أصبح أغلى من اللتر فى السوق المحلية.
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تمتلك 40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلان؛ أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، لافتاً إلى ارتفاع أسعار السلع منذ يناير/كانون الثاني منها السكر والزيت ثم القمح خلال الفترة المقبلة.
وجبة الغلابة ليست في المتناول
يلتقط أحمد صيام، عامل في السوق، أطراف الحديث قائلاً: "المعيشة صعبة، والغلاء ضرب كافة السلع، عندما ارتفع سعر اللحوم لم نشعر بأزمة لأننا في الحقيقة لا نتناول اللحوم بشكل يومي، يكفي مرة كل أسبوعين، لكن الفول والطعمية وجبة الغلابة لمست جيوبنا مباشرة، أنا لديَّ أسرة مكونة من أربعة أفراد بخلافي، وجبة الإفطار وحدها تكلفني قرابة الثلاثين جنيهاً، في حين مرتبي اليومي لا يتجاوز المئة جنيه".
يكمل حديثه: "أنا عايز حد من المسؤولين يقول لي إزاي أمشي بيتي بالمرتب بتاعي، والغلاء ضرب في كل حاجة، يعني المرتب هيكفي مواصلات ولا أكل ولا لبس ولا علاج، حتى الفول اللي كان معيشنا وساترنا بقى غالي!".
يضيف: "كيف نتصرف في حين الحكومة نفسها عاجزة عن التصرف، الموضوع جنوني ونحتاج إلى من يرشدنا كيف نتجاوز تلك الأزمة، استغنينا عن اللحوم لكن هل تستغني عن الفول والطعمية؟ نحتاج إلى نظرة أكثر رحمة لنا، كل شيء أصبح غالياً على المواطنين، فيه فجوة كبيرة بيننا وبين الحكومة".
رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفرضت رسوماً عالية على جميع الخدمات، وزادت معها من تكلفة الخبز، وتلقائياً رفعت المطاعم سعر الوجبة وعربات الفول التي كانت الملاذ الأخير للفقراء، لوجبة مشبعة وغير مكلفة.
باختصار يمكننا القول إن وجبة الإفطار تُكلف بحد أدنى 20 جنيهاً للفرد بشكل يومي؛ ما يعني أن أسرة مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 3 آلاف جنيه شهرياً للإفطار فقط بواقع 100 جنيه كل يوم، وهو أمر مستحيل.