أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبيناً أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، حسب ما أوردته وكالة الأناضول الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022.
منذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار، إضافة إلى اتهامات للمسؤول الأول عن المصرف المركزي بـ"الفساد".
إفلاس لبنان
قال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين".
كما أكد المسؤول اللبناني أن "الدولة أفلست وكذلك المصرف المركزي والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
بينما لم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
زاد المسؤول الحكومي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
انهيار مالي واقتصادي
منذ نحو عامين تفرض مصارف البلاد قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
كما أنه في مايو/أيار 2021، أطلق المصرف المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
فيما كانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفاً حالياً.
بينما وصف البنك الدولي الأزمة، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
فساد المصرف المركزي
كما قدم النائب العام اللبناني، الجمعة 1 أبريل/نيسان، طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
إذ يواجه سلامة تحقيقات في بيروت وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
فيما أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية، الإثنين 28 مارس/آذار، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
كما أكد مصدر قضائي كبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.