قالت موسكو السبت 2 أبريل/نيسان 2022، إنها تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
يعتبر التصريح الروسي تطوراً مهماً في الأحداث، وذلك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا مطلع فبراير/شباط 2022.
وكالة إنترفاكس الروسية نقلت كذلك عن مفاوض أوكراني قوله السبت إن موسكو قبلت بموقف كييف في مجمله باستثناء قضية شبه جزيرة القرم.
كما نقلت الوكالة عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحاً لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتين وزيلينسكي الجمعة "ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب".
فيما أكدت الوكالة مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.
في وقت سابق السبت، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن الشيء المهم أنها مستمرة.
وقال بيسكوف إن "روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة، لكن كييف تعترض على ذلك".
اقرأ أيضاً
تفاؤل حذر بالمفاوضات
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال الجمعة إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، وإن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية.
لافروف قال في إفادة صحفية إن محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تستمر، لكن كييف أظهرت "تفهماً أكبر بكثير" للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس وضرورة أن يكون وضعها محايداً.
فيما كشف الكرملين من جهته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي أردوغان، بعد أن استضافت إسطنبول محادثات السلام الروسية الأوكرانية هذا الأسبوع.
وقال أردوغان إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ، للعمل كدولة ضامنة لأمن أوكرانيا، لكن سيجري تحديد تفاصيل مثل هذا التحرك، وعرضت أنقرة التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.