العقوبات الغربية تؤلم رجال الأعمال الروس.. بعضهم “يبكي” جراء تجميد أرصدته وعجزه عن حجز طائرات خاصة

كشفت مساعدة شخصية لعدد من رجال الأعمال الروس، الذين فُرضت عليهم العقوبات الغربية، أنها رأتهم يبكون بعد تجميد أرصدتهم، فضلاً عن عجزهم عن حجز طائرات خاصة، طبقاً لما نشره موقع Business Insider الأمريكي، الأحد 3 أبريل/نيسان 2022.

كانت صحيفة The Mirror البريطانية أول من نشرت هذا التقرير.

حيث قالت المساعدة الشخصية، التي امتنعت عن الكشف عن هويتها خوفاً من العقاب، لصحيفة The Mirror: "اضطررت لاحتمال سماعهم وهم يبكون لأنه لم يعد بإمكانهم حجز طائرة خاصة أو عطلة أو حتى الحصول على سيارة أوبر".

بحسب الصحيفة ذاتها، تعمل المساعدة لدى رجال الأعمال الذين يعيشون في منطقة سانت جورج بمقاطعة سري في المملكة المتحدة. وهذه المنطقة مسوَّرة وثلث سكانها روس، وتعتبر هذه المنطقة أيضاً إحدى أكثر المناطق السكنية خصوصية خارج لندن، وفقاً لما ذكره موقع تعرف الممتلكات Garrington South.

فيما أضافت المساعدة: "الصعب أن تشعر بأي تعاطف معهم. فهم لا يهمهم أن يموت الناس في أوكرانيا"، لافتة إلى أن زوجة أحدهم انهارت بالبكاء بعد وقف تجهيزات كهربائية مميزة طلبتها لقصرها الذي تبلغ قيمته 13 مليون دولار.

كما اضطر بعض رجال الأعمال للطلب من بعض موظفيهم الدفع لسيارات أجرة بعد غلق حسابات أوبر التنفيذية المرتبطة ببطاقاتهم.

في حين استهدفت العقوبات أيضاً عائلات رجال الأعمال، كما في حالة رجل الأعمال والملياردير الروسي غينادي تيمشينكو الذي تأثرت زوجته وبناته بالقيود المفروضة عليه.

بينما قالت المساعدة في حديثها عن عائلات رجال الأعمال: "لا يبالون سوى بأنفسهم وكيف أن العقوبات بدأت تؤثر على حياتهم المغرقة في الرفاهية".

إلا أنها ختمت حديثها بالقول: "لكن كل هذا يتغير الآن وجميل أن نراهم يضطرون إلى التكيف مع مكانهم الجديد في هذا العالم".

يُذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات بحق روسيا، ومن بينها استهداف حلفائه، الذين هم مجموعة من أغنى رجال الأعمال في روسيا، والذين باتوا معزولين عن النظام المالي الدولي.

فقد شمل الرد الغربي تضييق الخناق مالياً على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.

يُشار إلى أنه منذ بدء حرب أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قوائمهم الخاصة بالمقربين من الكرملين، حتى أن سويسرا وموناكو انضمتا إلى هذا الإجراء.