أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، أن شعب بلاده "بخير يقاوم الاستبداد"، واصفاً قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بأنه "خطير وباطل".
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بتونس (وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب).
حيث قال الغنوشي: "متمسكون بالدستور والديمقراطية، ونعتبر أن إحالة نواب البرلمان وهم يمارسون صلاحياتهم التي أقسموا على المصحف من أجلها ومن أجل حفظ الأمانة للتحقيق، يجعل تونس تمر بمحنة".
فيما أضاف: "لدينا ثقة بأن الشعب الذي فجّر ثورة الياسمين (التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011)، سيحافظ عليها".
كما أردف الغنوشي: "رغم المحنة التي تمر بها تونس فنحن متفائلون بمستقبل الديمقراطية بها".
في حين تابع: "مستقبل تونس زاهر طالما تمسكت بالدستور وقيم الحرية".
بينما لم يصدر تعقيب من قبل السلطات التونسية على تصريحات الغنوشي أو نبأ التحقيق معه حتى الساعة 17:20 (ت.غ).
اقرأ أيضاً
حل البرلمان التونسي
في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التّونسي المنحل، راشد الغنوشي، استدعاءه هو وعشرات النواب، للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب.
كان البرلمان قد أقر، الأربعاء، في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
إلا أنه بعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان؛ "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
اقرأ أيضاً
"رسم مستقبل تونس"
كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، نور الدين الطبوبي، قد كشف، الجمعة، أن الاتحاد اتفق مع قيس سعيّد على أنه ستكون هناك شراكة في رسم مستقبل تونس، دون مزيد من التفاصيل بشأن أبعاد وملامح تلك الشراكة.
من جهته، قال سعيد بعد اجتماع، في وقت سابق من يوم الجمعة بقصر قرطاج، مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه لن تكون هناك طريقة واحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
سعيد أضاف أنه رفض إجراء محادثات مع من قال إنهم حاولوا "إسقاط الدولة"، قائلاً إن "الحلول ستستند إلى الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب وما زالوا ينكّلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل"، دون أن يسمي أشخاصاً أو جهات.
يشار إلى أن الاتحاد التونسي للشغل، ذا التأثير القوي، كان قد رحب، يوم الخميس 31 مارس/آذار 2022، بقرار قيس سعيد حل البرلمان، قائلاً إنه "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله، لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية".
لكنه دعا سعيد إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي.
فيما ترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.