وجهت لجنة تقصي الحقائق الإسرائيليةُ في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع تحذيراً لمفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري من أن إخفاقاتهم، التي أسفرت عن العملية التي عرفت إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، قد تؤدي إلى إقالتهم أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى بحقهم، طبقاً لصحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، الخميس 31 مارس/آذار 2022.
كما وُجِّه التحذير أيضاً إلى ثلاثة مسؤولين كبار آخرين هم: نائب مفوضة السجون وقائد الأمن والعمليات موني بيتون، وقائد المنطقة الشمالية لمصلحة السجون أريك يعقوب، ومدير سجن جلبوع فريدي بن شتريت.
فيما أكدت اللجنة أن القرار لم يُتّخذ بعد حول التوصية بإقالتهم أو اتخاذ إجراءٍ تأديبيٍّ آخر. ولكن اللجنة تميل إلى التوصية بفرض نوعٍ من العقوبة الشخصية على هؤلاء الضباط ذوي الرتب العالية، لهذا منحتهم إشعاراً مسبقاً مع فرصةٍ إضافية لتقديم دفوعٍ جيدة في قضاياهم.
اقرأ أيضاً
عقوبات تأديبية
بينما تتطلب تلك العقوبات التأديبية المحتملة موافقة الحكومة ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، وذلك من الناحية الفنية، لكن الملابسات المحيطة بتشكيل اللجنة وحقيقة تعيين كاتي بواسطة حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تُشير إلى توقعات بأن الحكومة ستميل إلى اتباع توصيات اللجنة.
حيث قالت لجنة التحقيق إنّها توصّلت إلى هذه الاستنتاجات المؤقتة بعد الاستماع للمرافعات على مدار شهور، لكنها ستستمع إلى مزيد من المرافعات وتجري تحليلاً إضافياً لمختلف المسائل المرتبطة بالهروب.
اقرأ أيضاً
أكثر حالات إسرائيل عجزاً
من جهته، أدلى بارليف بشهادته أمام اللجنة في فبراير/شباط الماضي، قائلاً إن هروب الأسرى من سجن جلبوع أظهر مصلحة السجون الإسرائيلية خصوصاً والدولة عموماً في أسوأ حالاتها وأكثرها عجزاً.
بحسب صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، ليس من المتوقع أن يواجه بارليف أي عواقب بالنظر إلى أنه شغل المنصب قبل أشهر قليلة من عملية الهروب.
إلا أنه جرت إقالة العديد من مسؤولي مصلحة السجون، وتوقّع البعض أن تلحق بهم كاتي أيضاً، لكنها تمكنت من اجتياز العاصفة بسلامٍ حتى الآن.
كذلك، أشار بارليف في فبراير/شباط أيضاً، إلى أن ضباط مصلحة السجون اكتشفوا للتو مخططات مكتوبة لهروب أسرى من سجن عوفر في أثناء عملية تفتيش، وذلك بالتوازي مع شهادته أمام لجنة التحقيق.
سلسلة كبيرة من الإخفاقات
يُذكر أن تلك العملية اللافتة كشفت عن سلسلةٍ كبيرة من الإخفاقات داخل السجن الإسرائيلي، ومن بينها أن مصلحة السجون لم تتعلم من دروس محاولة الهروب السابقة في السجن نفسه، وغيرها من المشكلات الكبيرة الأخرى، وفقاً للمصدر ذاته.
هذه الإخفاقات تضمنت نوم الحراس، وترك أبراج المراقبة بدون حراسة لنقص العاملين، وشعور السجناء الأمنيين بالجرأة في تعاملهم مع الحراس.
في حين سأل رئيس اللجنة والقاضي المتقاعد مناحيم فنكلستين، بارليف عن توصيات فرق العمل السابقة بإلغاء الإجراء الذي يسمح للسجناء بأن يختاروا زنازينهم بناءً على انتمائهم السياسي، مثل فتح وحماس وغيرهما.
لكن بارليف أجاب بأن هذه قضيةٌ أوسع نطاقاً، في إشارةٍ ضمنية إلى التداعيات الدبلوماسية البعيدة عن نطاق اختصاصه. ومع ذلك فقد اقترح أن يناقش مجلس وزراء الاحتلال بالكامل هذه التوصيات.
يشار إلى أنه في يوم 6 سبتمبر/أيلول 2021، تمكن الأسرى محمود ومحمد العارضة، إلى جانب زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع الذي يقع قبالة طريق 443، الشريان الرئيسي الرابط بين القدس وتل أبيب.
لكن إسرائيل أعادت اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.
فيما نالت حادثة هروب الأسرى تفاعلاً كبيراً وتعاطفاً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، في ظل أوضاع صعبة يعانيها المعتقلون بالسجون الإسرائيلية.