انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 31 مارس/آذار 2022، فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران، واصفة ذلك بالـ"دليل على استغلال واشنطن لأي فرصة للضغط على الشعب الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على رجل مقيم في إيران وشبكة شركات تابعة له، بسبب دورهم في دعم برنامج طهران للصواريخ الباليستية، حسب قولها.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب إن "هذا التحرك مؤشر آخر على سوء نوايا حكومة الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، فيما تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية بالرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.
يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي تسعى إيران والقوى العالمية إلى إحيائه من خلال مفاوضات في فيينا.
واقتربت المحادثات من التوصل لاتفاق في أوائل مارس/آذار حتى قدمت روسيا مطالب في اللحظات الأخيرة من الولايات المتحدة.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة لن تعرقل المحادثات النووية، لكنها ستبقى سارية بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
اقرأ أيضاً
جهود متعثرة
كانت إيران قد قالت، الخميس، إن هناك حاجة إلى بذل "جهد إضافي" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية، وإنه ما زالت هناك قضايا عالقة لا بد من معالجتها، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال خطيب زادة على تويتر: "محادثات فيينا ستتواصل. الأخبار الجيدة السابقة لأوانها لا تعوض التوصل لاتفاق جيد".
تابع قائلاً: "لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق تم حتى يتم حل كل القضايا العالقة. هناك حاجة لجهد إضافي".
فيما قال رئيسا الوفدين البريطاني والفرنسي في المحادثات النووية الإيرانية إنه لا بد من حل العوامل الخارجية التي أعاقت المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، وحذرا من أنه بغير ذلك قد تنهار المحادثات.
وقالت ستيفاني القاق على تويتر إن "اتفاقاً عادلاً وشاملاً جاهزاً للتوقيع. لا بد من حل العوامل الخارجية في الأيام القليلة المقبلة وإلا سينهار الاتفاق المحتمل".
فيما كرر نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا تصريحاتها في تغريدة منفصلة.
وتسبَّبت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في إعادة خلط أوراق دبلوماسية الشرق الأوسط، وإجبار الولايات المتحدة على إعادة تقييم التكاليف السياسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.