أقرّ البرلمان التونسي (المعلّقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، العام الماضي.
إذ صوّت على القانون 116 نائباً من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النهضة (53 نائباً).
فيما ذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفُّظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.
اقرأ أيضاً
إلغاء جميع الأوامر الرئاسية
مروى أوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".
في حين تابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب، وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".
بينما لم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة بشأن ما خلصت إليه جلسة البرلمان.
إلا أن سعيّد حذّر، مساء الإثنين، من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات"، مشدداً على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.
كما أردف الرئيس التونسي: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".
اقرأ أيضاً
ثاني جلسة من نوعها
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي، طارق الفتيتي، انطلاق جلسة برلمانية افتراضية هي الثانية منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان في يوليو/تموز 2021.
تلك الجلسة، التي تم بثها على موقع يوتيوب، مثَّلت أكبر تحدٍّ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي"، وفق قوله.
من جهته، دعا رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، في كلمة له خلال الجلسة، إلى "انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها".
بدوره، قال رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي: "نحن لا نتنازع الشرعية هنا، بل للعودة إلى الشرعية".
من ناحيتها، قالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان: "لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة".
يشار إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.