قال مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، إن نتائج اليوم الأول من مفاوضات إسطنبول مع الجانب الروسي كافية لعقد لقاء بين زعيمي البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب انتهاء مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول.
حيث أوضح بودولياك أن المناورات المتعلقة بنقل الوحدات العسكرية ستنتهي وفقاً للصيغة التي اقترحها الوفد الأوكراني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وفتح الممرات.
بودولياك أشار إلى إمكانية إنشاء نظام أمني جديد بناء على مقترحات بلاده، لافتاً إلى أن العديد من دول العالم تقبل المقترحات الأوكرانية.
فيما تابع قائلاً: "إن الكفاح البطولي للشعب الأوكراني يظهر أن هناك حاجة إلى تنسيق أمني جديد، حتى لا تتكرر مثل هذه الحروب"، مؤكداً أن الوفد الروسي كان بناءً خلال مفاوضات إسطنبول، مضيفاً في الوقت ذاته أن المحادثات لم تكن سهلة.
اقرأ أيضاً
ضمانات أمنية
بدوره، قال رئيس حزب "خادم الشعب" الأوكراني ديفيد أراخامية، إنه يمكن إجراء المشاورات في غضون 3 أيام، وبعد ذلك يمكن للموقعين تقديم ضمانات أمنية.
كما أضاف أراخامية أنهم سيواصلون العمل بشأن منطقتي لوغانسك ودونباس في شرق أوكرانيا، "الواقعتين تحت الاحتلال الروسي"، معرباً عن أمله في القضاء على الخلافات الكبيرة والتمكن من تنظيم قمة بمشاركة الرئيسين الروسي والأوكراني.
من جانبه، صرح أولكسندر تشالي عضو الوفد الأوكراني، أن الاتفاق والضمانات الأمنية غير ممكنة أثناء الحرب، مشيراً إلى أن القضية هي استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وأمنها.
واستطرد قائلاً: "يجب أن تكون الضمانات الأمنية واضحة وملزمة قانوناً ويجب أن تكون مماثلة للمادة 5 من اتفاقية حلف الناتو".
في حين تابع: "يجب ألا يتضمن الاتفاق أي بنود تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب تقديم مثل هذه الضمانات من الضامنين الأمنيين".
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، شهدت مدينة إسطنبول التركية، جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي.
بينما ستستمر المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية.
اقرأ أيضاً
حرب متواصلة
في غضون ذلك، دخلت الحرب الروسية-الأوكرانية شهرها الثاني؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسّك طرفي النزاع بموقفيهما، وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُنذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
شروط موسكو
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشترط فيه روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".
في حين لقي الآلاف مصرعهم في الحرب التي أدت حتى الآن إلى نزوح أكثر من ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، منهم نحو 3.8 مليون فروا إلى الخارج، نصفهم من الأطفال.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".