قال رئيس الوزراء المصري، الإثنين 28 مارس/آذار 2022، إن مصر ستعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما أكده وزيرة المالية الفرنسي بخصوص استعداد باريس لذلك.
فقد قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال زيارة رسمية للقاهرة، إن باريس ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال مصطفى مدبولي: "مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح".
أما وزير المالية الفرنسي فقد قال: "سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة".
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من شهر، في اضطراب أسواق الحبوب من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح والذرة وزيت دوار الشمس عبر البحر الأسود.
اقرأ أيضاً
انعكاسات الحرب بأوكرانيا على مصر
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال الخميس 24 مارس/آذار 2022، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع فترة طويلة.
أضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً تطلبه في حال الحاجة إليه.
وتواجه مصر ضغوطاً اقتصادية جديدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.
حيث سمحت الحكومة بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري نحو 14% بعدما ظل بلا تغير يُذكر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وارتفع الجنيه قليلاً، اليوم الأربعاء، إلى 18.32 مقابل الدولار من نحو 18.50 يوم الثلاثاء.
وروسيا وأوكرانيا هما المصدّران الرئيسيان للقمح إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد في العالم، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكاناً.
وقال صندوق النقد في بيان: "البيئة العالمية السريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر".
أضاف قائلاً: "استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمة الخارجية وحماية المصدّات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضاً حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة؛ للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون إنه يهدف فيما يبدو، لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.
وأشاد صندوق النقد في البيان، "بإجراءات اتخذتها السلطات مؤخراً لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية".